رئيس مجلس القيادة يهنئ بذكرى اليوم الوطني الاسباني
بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تهنئة إلى جلالة الملك ف...
كشفت ثلاثة مصادر في وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي عن نقل أعداد كبيرة من منتسبي الأجهزة الشرطية إلى جبهات القتال في محافظة تعز، في إطار توظيف الموارد الأمنية في العمليات العسكرية وتعزيز السيطرة على المناطق التي سيطرت عليها الجماعة مؤخرًا.
وبحسب تقرير نشره موقع يمن مونيتور، فإن الجماعة نقلت ما بين 20 و40% من القوة البشرية الشرطية إلى محافظة تعز للمشاركة في القتال، بما في ذلك عناصر من الشرطة القضائية وأقسام الشرطة في صنعاء ومراكز المدن الرئيسية.
وأشار التقرير إلى نقل نحو 70% من آليات الشرطة ودورياتها إلى خطوط المواجهة، إضافة إلى استخدام هذه القوات في تأمين المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة حديثًا، لا سيما في غرب محافظة تعز وجنوبي محافظة الحديدة.
نقل عناصر الشرطة القضائية إلى جبهات القتال
ونقل التقرير عن أحد المصادر، وهو قائد في الشرطة القضائية، قوله إن توجيهات صدرت بوضع جدول لنقل منتسبي وزارة الداخلية، بمن فيهم أفراد أقسام الشرطة وشرطة المنشآت والشرطة القضائية، إلى جبهات القتال في تعز.
وأضاف المصدر أن نحو 25% من القوة التابعة له انتقلت بالفعل إلى المحافظة، للمشاركة في المهام المرتبطة بالجبهات.
ووفقًا للمصادر الثلاثة، شملت عملية النقل تشكيلات أمنية يُفترض أن تضطلع بمهام شرطية وقضائية، فيما انتشر جزء من العناصر المنقولة في الخطوط الأمامية للمواجهات حول مدينة تعز.
استبدال عناصر الشرطة في المناطق الخاضعة للسيطرة
وأوضح التقرير أن الجماعة وزعت القوات المنقولة بين جبهات القتال المحيطة بمدينة تعز والمناطق التي دخلت تحت سيطرتها في غرب المحافظة وجنوبي الحديدة.
كما أفادت المصادر بأن الحوثيين استبدلوا عناصر الشرطة السابقين في تلك المناطق بعناصر قدموا من محافظات صنعاء وعمران وحجة وذمار وإب وصعدة.
وبحسب التقرير، يعكس هذا الإجراء توجهًا نحو إحكام السيطرة الأمنية على المناطق التي سيطرت عليها الجماعة مؤخرًا، من خلال الاعتماد على عناصر قادمة من خارج تلك المناطق بدلًا من الكوادر الأمنية المحلية.
توظيف المؤسسات الأمنية في الصراع
وأشار التقرير إلى أن نقل عناصر الشرطة إلى جبهات القتال يثير تساؤلات بشأن انعكاسات هذه الإجراءات على أداء المؤسسات الأمنية والقضائية، خصوصًا مع شمولها وحدات يفترض أن تتولى إنفاذ القانون وحماية المواطنين.
وأضاف أن توزيع هذه القوات بين جبهات القتال والمناطق الخاضعة للسيطرة يتيح للجماعة إعادة توجيه وحدات أخرى إلى المواجهات العسكرية، بالتزامن مع استمرار جهودها لتعزيز قبضتها الأمنية في المناطق التي سيطرت عليها مؤخرًا.
المصدر: يمن مونيتور، استنادًا إلى إفادات ثلاثة مصادر في وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.