عاجل : أول رد من المجلس الإنتقالي على إتهامات محافظ حضرموت

رد المجلس الانتقالي المنحل بمحافظة حضرموت على الاتهامات التي وجهها عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي.

وقال المجلس في بيان تحصل كريتر سكاي على نسخة منه جاء فيه :
بيان توضيحي هام صادر عن الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي- بمحافظة حضرموت المنحل

يا أبناء حضرموت الأحرار، يا جماهير شعبنا الجنوبي الصامد الأبي:
تابعت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمحافظة حضرموت، ببالغ الاستهجان والرفض القاطع، التصريحات والمغالطات الصارخة التي أدلى بها عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت، الأستاذ سالم الخنبشي، في حواره الإعلامي الأخير.

وإننا إذ نمر بمرحلة مفصلية وحاسمة من نضال شعبنا، نؤكد أننا لن نسمح بأي محاولة لتزييف الحقائق، أو توجيه الاتهامات الباطلة لخلط الأوراق والنيل من تلاحم أبناء حضرموت ووحدتهم الصادقة.

إن ما ورد على لسان المحافظ الخنبشي من اتهامات باطلة للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، والادعاء بضلوعه في قتل المتظاهرين السلميين خلال المسيرة الشعبية التي شهدتها مدينة المكلا مطلع شهر مارس 2026م—والتي قوبلت بضربها ومحاولة إفشالها عبر عسكرة المدينة ومنع التظاهر السلمي—هي ادعاءات عارية تماماً عن الصحة، وتمثل تناقضاً صارخاً وافتراءً بعيداً كل البعد عن الواقع المعاش.

وعليه فأن الهيئة التنفيذية للقيادة المحليه بالمجلس الانتقالي الجنوبي العربي- بمحافظة حضرموت تضع الرأي العام أمام الحقائق الدامغة التالية، لتعرية محاولات السلطة المحلية للتهرب من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية:

أولاً: تزييف الانتماء ومحاولة التضليل:
إن الادعاء بأن القاتل "ينتمي للمجلس الانتقالي" ليس سوى كذبة مفضوحة وتلفيق رخيص، الغرض منه تضليل الرأي العام، وتزييف الحقائق للتغطية على قيام السلطة بقمع التظاهرة السلمية بدلاً من حماية المواطنين، والهروب من استحقاقات التحقيق القانوني الشفاف في حين اكد الخنبشي في اللقاء نفسه بأن القاتل عسكري وينتمي للمنطقه العسكريه الثانيه مما يعكس حجم التناقض و محاولة التضليل البائسة.  

ثانياً: المسرحية الهزيلة والمماطلة القضائية:

إننا أمام مسرحية مكشوفة؛ ففي الوقت الذي اعترف فيه المحافظ بأن سلطته قد ألقت القبض على القاتل "في حينها"، يتبادر إلى ذهن كل مواطن حضرمي سؤال مشروع: لماذا لم يُحال هذا المجرم إلى النيابة والقضاء حتى هذه اللحظة؟! إن بقاء المتهم محتجزاً في عهدة السلطة طوال هذه الفترة دون تحويله للقضاء هو دليل إدانة دامغ على السلطة نفسها، وتأكيد قاطع على سعيها للتستر على المجرم وحمايته، وليس مجرد تقصير إجرائي عابر.