جدل حول إدارة مستشفى سيئون بسبب فرض رسوم غير قانونية على المرضى

تثير إدارة مستشفى سيئون حالة من الجدل بعد أن كشفت وثائق رسمية عن فرض رسوم طبية وزيادات غير قانونية على المرضى من قبل رئيس الهيئة، دون الرجوع لمجلس الإدارة أو السلطة المحلية، مخالفة بذلك اختصاصاته القانونية.

وأوضحت وثيقة صادرة عن مكتب وزارة الصحة بالوادي والصحراء أن رئيس الهيئة لم يلتزم بمراجعة ومناقشة أي قرارات تتعلق بالرسوم مع رؤساء الأقسام الطبية في اجتماعات المجلس، واستحدث رفع رسوم الخدمات الطبية واعتمدها دون موافقة رسمية، ما دفع مدير مكتب الصحة إلى تعليق مشاركته في الاجتماعات وتحميل رئيس الهيئة المسؤولية الكاملة عن أي قرارات صادرة منه.

وتشير المصادر إلى أن المستشفى يتلقى دعماً كبيراً من الدولة والمنظمات الدولية: فالفواتير الكهربائية والمياه تُسدد مركزيًا، كما يتوافر للمستشفى مولدان كهربائيان بقدرة 1.2 ميجا لكل مولد مقدمة من شركة بترومسيلة مجانًا، إضافة إلى أكثر من 6 آلاف لتر ديزل شهريًا من منظمة الصحة العالمية عند الحاجة، والمباني تم إنشاؤها من حصة النفط، والأجهزة الطبية المتطورة – بما فيها الحاضنات للأطفال الخدج – وفرتها اليونيسف مجانًا.

ورغم هذه الهبات والدعم المجاني، يُجبر المرضى على دفع رسوم مقابل كل خدمة وفحص ودواء، بل وحتى الإقامة في الغرف الخاصة، حيث يصل سعر البقاء في الحاضنة لطفل مولود قبل أوانه إلى 10,000 ريال يوميًا لشهر أو أكثر، في حين أن الحاضنات وصلت كمساعدات إنسانية مجانية.

وطالب صحفيون ونشطاء محليون بضرورة تدخل الجهات المختصة لمحاسبة المسؤولين عن أي زيادات أو رسوم فُرضت خارج الأطر القانونية، مؤكدين أن استمرار هذه السياسات يحوّل المستشفى من مؤسسة علاجية إنسانية إلى جهة جباية، ويهدد قدرة المرضى على الحصول على الرعاية الطبية دون أعباء مالية غير مبررة.

وأشار الصحفي عبد الرحمن أنيس إلى ضرورة وضع حد لهذه التجاوزات، وتحقيق العدالة للمرضى، وضمان التزام إدارة المستشفى بالقوانين والأنظمة المعمول بها.