الطيار عمرو العزي.. عام من الإقصاء بعد رفضه “المحسوبية” في قطاع الطيران

في واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً داخل قطاع الطيران، برز اسم الطيار عمرو علي العزي كعنوان لمعركة يقول مقربون إنها تكشف حجم الصراع بين الكفاءة والمحسوبية داخل بعض المؤسسات.
وبحسب مصادر مطلعة، بدأت الأزمة عندما رفض الكابتن عمرو ما وصفها بتجاوزات إدارية تتعارض مع لوائح وأنظمة الطيران، عقب تعيين أقارب لمسؤولين حديثي التخرج في مواقع حساسة، في خطوة اعتبرها مخالفة لمعايير الجدارة والكفاءة المعمول بها في قطاع الطيران.
وأكدت المصادر أن موقف العزي الرافض لتلك الإجراءات أدخله في مواجهة مباشرة مع الإدارة، لتبدأ بعدها سلسلة من الإجراءات التي وُصفت بـ"التعسفية"، شملت إيقافه عن العمل وحرمانه من الالتحاق بالدورات التدريبية اللازمة لاستمرار مسيرته المهنية، إلى جانب محاولات لتشويه سمعته المهنية وإبعاده عن قمرة القيادة.
وأضافت المصادر أن الكابتن عمرو، وبعد مطالبات متواصلة، حصل على توجيهات تقضي بإنصافه وإعادته إلى دوراته التدريبية، إلا أن عراقيل جديدة ظهرت عبر تعطيل إجراءات تجديد اللياقة الطبية الخاصة به (Medical Certificate)، الأمر الذي تسبب في منعه من دخول دورة المحاكاة الجوية (Simulator) حتى اليوم.
وأشارت إلى أن المماطلة المستمرة منذ أسابيع في استكمال إجراءات "الميديكال" تُعد العائق الوحيد أمام عودته إلى عمله، معتبرة أن ما يحدث يمثل محاولة للضغط عليه وإطالة فترة إقصائه عن المجال الذي أفنى سنواته فيه.
وتحولت القضية، وفق متابعين، من خلاف وظيفي إلى قضية رأي عام داخل أوساط الطيران، وسط دعوات للجهات الرقابية وقيادة قطاع الطيران بالتدخل العاجل لضمان تطبيق القانون وإنصاف الكفاءات الوطنية بعيداً عن أي اعتبارات شخصية أو عائلية.
ويرى ناشطون أن استمرار تعطيل عودة الطيار عمرو العزي يمثل خسارة للكادر الوطني المؤهل، مؤكدين أن قطاع الطيران بحاجة إلى حماية الكفاءات المهنية واحترام معايير النزاهة والعدالة داخل المؤسسات الحيوية.