تسليم النقاط الامنية لهذه القوات لاول مرة منذ سنوات

شهدت مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، موجة ارتياح شعبي كبيرة بإهتمام ورعاية المجلس الرئاسي والاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وبالتزامن مع بدء تنفيذ القرارات الأخيرة التي قضت باخراج قوات دفاع شبوة من عتق وكل المدن في شبوة و تمكين قوات الأمن العام والشرطة من إدارة الملف الأمني داخل المدينة، وإنهاء وجود أي تشكيلات عسكرية أو وحدات لا تخضع لوزارة الداخلية داخل المدن.

وتُعد هذه الخطوة، بحسب مراقبين، إجراءً مفصلياً طال انتظاره لوضع حد لحالة الفوضى الأمنية وتعدد مراكز النفوذ والسيطرة، حيث جرى فرض نموذج أمني قائم على الانضباط المؤسسي وسلطة القانون، عبر توحيد القرار الأمني تحت مظلة جهة مختصة واحدة، بعيداً عن العشوائية والتداخل الذي أربك المشهد سابقاً.

وأعرب مواطنون عن دعمهم الصريح لهذه الإجراءات، مؤكدين أنها تمثل استعادة حقيقية لهيبة الدولة، وتكريساً لمدنية المدينة، من خلال إنهاء مظاهر التسلح غير المنضبط داخل الأحياء السكنية، وإحلال رجل الأمن المؤهل بدلا من المظاهر المسلحة التي لا تمت بصلة لمهام إنفاذ القانون.

ويرى متابعون أن حصر المسؤولية الأمنية بيد الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية يشكل ضربة قاضية لازدواجية القرار، وخطوة جادة نحو تثبيت الأمن والاستقرار، وخلق بيئة آمنة خالية من الفوضى، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويفتح الطريق أمام مرحلة جديدة عنوانها النظام وسيادة القانون.