تمرد "كبار التجار" وتلاعب الصرافين يشعل أزمة معيشية

تواجه مدينة تعز موجة عاتية من المضاربة العلنية بأسعار الصرف وتلاعباً حاداً في أسعار المواد الغذائية، وسط اتهامات لكبار مستوردي السلع الأساسية بالتمرد على التسعيرة الرسمية الصادرة عن البنك المركزي اليمني، مما أدى إلى تفاقم المعاناة المعيشية للسكان.
​سعران للصرف: استغلال ينهش لقمة العيش
​كشفت جولة ميدانية عن فجوة كبيرة بين السعر الرسمي والسعر الذي يفرضه كبار التجار؛ حيث يتم احتساب الريال السعودي عند بيع المواد الغذائية بنحو 400 ريال يمني فقط، بخصم يصل إلى 25 ريالاً عن السعر الرسمي المعتمد (425 - 428 ريالاً). ووصف مراقبون هذا السلوك بأنه "مضاربة علنية" تهدف لتعظيم الأرباح على حساب المستهلك المنهك.
​فوضى الصرافة والسوق السوداء
​لم يتوقف الأمر عند السلع، بل امتد لقطاع الصرافة الذي يشهد حالة ارتباك غير مسبوقة، تمثلت في:
​تقييد الصرف: فرض سقف لا يتجاوز 500 ريال سعودي للعملية الواحدة.
​رفض البيع: الامتناع عن صرف العملات الأجنبية مقابل المحلية، بذريعة توقف محلات الصرافة عن الشراء.
​السوق السوداء: بيع العملة بأسعار متدنية، خاصة فيما يتعلق بمرتبات الجنود التي يتم تحويلها للسوق الموازية بعيداً عن الرقابة.
​غضب شعبي ومناشدات للجهات المختصة
​أبدى مواطنون استياءهم الشديد من لغة "الاستعلاء" التي يواجهون بها من قبل التجار عند الاعتراض على الأسعار، مطالبين السلطة المحلية وفرع البنك المركزي في تعز بالقيام بمسؤولياتهم. وأكد المحتجون أن ضبط صغار التجار لا يكفي، بل يجب إخضاع كبار المستوردين والصرافين للقانون لوقف حالة الانفلات والفوضى التي تهدد ما تبقى من استقرار معيشي.