مناشدة عاجلة لسلطات صنعاء للسماح بدخول السيارات المتوقفة في المنافذ

وجه تجار ومستوردو السيارات والعاملون في المهن المرتبطة بها مناشدة عاجلة ومؤثرة إلى سلطات صنعاء، للمطالبة بإعادة النظر في قرار منع استيراد وجمركة السيارات، والذي تسبب في شلل تام لقطاع حيوي يعيل آلاف الأسر اليمنية. وأكد المناشدون أن استمرار هذا المنع ألحق ضرراً بالغاً بسلسلة طويلة من المهن، بدءاً من الميكانيكيين والكهربائيين وعمال السمكرة، وصولاً إلى مالكي محلات قطع الغيار والزينة، وسائقي القواطر، وأصحاب مكاتب التخليص الجمركي.

وأوضح البيان، أن مئات السيارات التي تمثل "رأس مال" جمع خلال سنوات من الكد والتعب، باتت اليوم مكدسة تحت لهيب الشمس في المنافذ وممنوعة من الدخول، مما يعرضها للتلف ويُكبد أصحابها خسائر مالية فادحة لا يمكن تعويضها. وأشار التجار إلى أن هذه السيارات تمثل الخيار الأنسب والوحيد لشريحة واسعة من المواطنين اليمنيين نظراً لأسعارها المنافسة مقارنة بالسيارات الحديثة (الزيرو) التي لا يقدر المواطن العادي على شرائها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

واختتم القطاع مناشدته بمطالبة سلطة صنعاء بالنظر بعين الرحمة والمسؤولية لهذا الوضع الإنساني الصعب، خاصة مع انعدام فرص العمل البديلة، مؤكدين أن قطاع السيارات ليس مجرد تجارة، بل هو شريان حياة يربط بين التاجر والعامل البسيط والمواطن، وأن الاستمرار في إغلاق هذا الباب سيعمق من الأزمة المعيشية ويضاعف الأعباء على كاهل شعب لم يعد يحتمل المزيد من الضغوط الاقتصادية والقرارات التي تمس لقمة عيشه اليومية.