نصف سكان اليمن مهددون بانعدام حاد في الأمن الغذائي رغم توفر الغذاء بالأسواق والكشف عن هذا الامر بشان الريال

​أصدر برنامج معلومات الأمن الغذائي والتغذية في اليمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) تحذيراً من أن نصف سكان اليمن، أي أكثر من 18 مليون شخص، سيظلون يواجهون حالة انعدام شديد للأمن الغذائي حتى فبراير 2026.
​وأشارت النشرة الصادرة عن (الفاو)، بالتعاون مع وزارة التخطيط اليمنية وبدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، إلى أن هذا التهديد يأتي رغم توفر المواد الغذائية في الأسواق، ولكنه يعزى إلى ضعف القدرة الشرائية وتفاقم المخاطر الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها اليمنيون.

​تباين المؤشرات الاقتصادية:
​سلطت النشرة الضوء على التباين في مؤشرات السوق بين مناطق السيطرة المختلفة في البلاد. فقد شهدت مناطق الحكومة المعترف بها دولياً تحسناً "مؤقتاً وغير مستدام" في قيمة الريال اليمني خلال سبتمبر، ما أسهم في خفض طفيف في أسعار الغذاء والوقود. وسجل سعر صرف الريال استقراراً عند 1,616 ريالاً للدولار.

​في المقابل، ظل سعر صرف الريال مستقراً في مناطق ميليشيا الحوثي عند 534 ريالاً للدولار، وسط استمرار نظام صرف مزدوج قائم منذ 2019. كما تراجعت كلفة سلة الغذاء الأساسية في مناطق الحكومة بنسبة 14% عن العام الماضي، بينما بقيت الأسعار مستقرة في مناطق الحوثي بفعل الرقابة الصارمة.
​تراجع القدرة الشرائية:
​فيما يتعلق بأجور العمالة، سجلت النشرة تراجعاً في أجور العمال غير المهرة والزراعيين في مناطق الحكومة، بينما ارتفعت قليلاً في مناطق الحوثي. وأوضحت النشرة أن الأجور في كلا المنطقتين تبقى أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية، لكن تباين مصادر الدخل يظل قائماً، حيث يعتمد غالبية سكان مناطق الحوثي على العمل المؤقت، بينما يعتمد جزء كبير من سكان مناطق الحكومة على رواتب حكومية غير منتظمة.

​تحذير من تفاقم الأزمة:
​واختتمت الفاو نشرتها بالتحذير من أن عوامل مثل استمرار النزاع، وتعليق المساعدات الإنسانية، وتدهور القطاع الزراعي، إضافة إلى الأزمة الإقليمية في الشرق الأوسط، تهدد بتفاقم الأزمة الغذائية في اليمن خلال الأشهر المقبلة.
​ويواجه اليمن واحدة من أسوأ أزمات الأمن الغذائي في العالم، حيث يشكل الصراع المستمر، وانهيار الاقتصاد، وانخفاض قيمة الريال، مهددات رئيسية لإمكانية حصول ملايين المدنيين على الغذاء الكافي.