فتحي بن لزرق: الصرافون ارتكبوا جريمة مالية وعلى البنك المركزي القيام بهذا الأمر

اتهم الصحفي فتحي بن لزرق محلات صرافة في عدن بارتكاب ما وصفه بـ"جريمة مالية مكتملة الأركان"، عقب عمليات صرف غير مشروعة جرت قبل يومين، وحققت خلالها محلات الصرافة مكاسب غير قانونية على حساب المواطنين.

وقال بن لزرق، إن العملية تمت خلال 24 ساعة فقط، حيث جرى الاستيلاء على أموال الناس بصورة غير قانونية، مشددًا على أن محلات الصرافة ملزمة بإعادة هذه الأموال إما عبر فواتير الشراء أو بالرجوع إلى كاميرات المراقبة.

وانتقد غياب البنك المركزي اليمني والحكومة عن التدخل لحظة حدوث "الإرباك"، مؤكدًا أن من واجب البنك أن يكون صاحب الكلمة الفصل في مثل هذه القضايا لحماية الناس من العبث بأموالهم.

وأضاف: "إذا غاب البنك المركزي والحكومة، فعلى كل شخص متضرر أن يعتصم أمام محل الصرافة الذي صادر أمواله حتى تتم إعادتها، وعلى السلطات أن تغلق أي محل صرافة نصب على المواطنين".

وأوضح أنه لم يوجّه أي نصيحة للمواطنين بالصرف، بل كانت نصيحته موجهة للصرافين بضرورة التخلص من العملة الصعبة لصالح المواطنين والتجار الصغار، "لا أن يقوموا باستغلالهم وتحقيق مكاسب غير مشروعة".