معلمون: مستعدون لرفع الإضراب بعدن مقابل هذا الشرط

كشفت مصادر نقابية وأخرى تربوية عن انقسام داخل نقابة المعلمين الجنوبيين بين مؤيد للعودة إلى العمل ورفع الإضراب بشروط، وبين معارض لهذا الطرح تحت ضغوط من النقابة، في وقت يحذر فيه أولياء الأمور من تداعيات خطيرة على مستقبل الطلاب.

وأكد عدد من المعلمين بعدن استعدادهم لإنهاء الإضراب المستمر منذ العام الماضي والعودة للعمل، شريطة التزام الحكومة بصرف المرتبات بانتظام في نهاية كل شهر، وإضافة الحافز المالي، مع تعهد السلطة المحلية بالمضي في تلبية المطالب المتبقية، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور.

ويرى هؤلاء أن تحقيق هذه الشروط سيعيد الثقة بين المعلمين والحكومة، ويسهم في استقرار العملية التعليمية، خاصة بعد إعلان السلطة المحلية رفع الحافز الشهري إلى 50 ألف ريال يمني لكل معلم ووعودها بمضاعفة الجهود لتحقيق مطالب المعلمين.

على الجانب الآخر يعتقد معلمون آخرون أن طول فترة الإضراب أضر بالطلاب، وأن التحسن الأخير في سعر صرف الريال اليمني أعاد جزءًا من القوة الشرائية للمرتبات؛ ما يجعل الاستمرار في تعطيل الدراسة غير مبرر.. هؤلاء يعتبرون رفع الإضراب واجبًا أخلاقيًا وطنيًا، ودعمًا لجهود الحكومة في إصلاح الوضع المعيشي وتطبيع الحياة في المدينة.

وبحسب إفادات معلمين فإن تلك الدعوات تواجه رفضًا من داخل نقابة المعلمين، حيث كشف بعض المعلمين عن تعرضهم لضغوط مباشرة من النقابة تدعوهم لعدم كسر الإضراب، تصل تلك الضغوطات أحيانًا إلى التنمر والتحقير للمعلمات والمعلمين الراغبين بالعودة إلى العمل، وتثير هذه الممارسات اتهامات للنقابة بتحويل الإضراب من وسيلة ضغط مهنية إلى أداة سياسية أو مصلحية.

أحد المعلمين عبّر بوضوح عن موقفه قائلًا إن "الراتب الحكومي الذي يتقاضاه المعلم دون أن يلتزم بواجبه في الحضور وأداء الدروس يعد مالًا غير مشروع من الناحية الشرعية، ولا يجوز للإنسان أخذه أو التصرف فيه، لأن الأجر، كما يقول، لا يستحق إلا بعد أداء العمل المكلف به".

وأضاف أن "العودة إلى المدارس واجب ديني وأمانة أمام الله، خاصة لمن يتقاضون رواتب من المال العام الذي تموّله ضرائب ومقدرات المواطنين"، موضحا أن من فضّل الاكتفاء براتب المدارس الخاصة وترك العمل الحكومي فهذا خياره الشخصي وهو حر فيه، لكن من يجمع بين الامتيازات المزدوجة ويترك الطلاب في فراغ تعليمي، فإنه يتحمل وزرًا مضاعفًا أمام ضميره وربه والمجتمع، حد قوله.

وتزامنًا مع انقسام النقابة والجدل التربوي يرى أولياء الأمور أن استمرار تعطيل الدراسة يهدد مستقبل مئات الآلاف من التلاميذ، مطالبين بقطع رواتب المعلمين المنقطعين عن العمل وتخصيصها للتعاقد مع خريجي الجامعات لسد النقص، وهو مقترح يحظى بقبول واسع.

أحد الاتهامات الموجهة للنقابة هو ارتباط بعض القيادات النقابية أو المعلمين بقطاع التعليم الخاص، إذ كشف أولياء أمور أن معلمين مضربين يواصلون التدريس في مدارس خاصة مقابل رواتب مرتفعة، فيما يتقاضون مرتباتهم الحكومية دون مزاولة عملهم في المدارس الرسمية، وهذا الوضع يمنح المدارس الخاصة ميزة تنافسية على حساب التعليم الحكومي، ويطرح أسئلة منطقة حول تضارب المصالح في إدارة الإضراب.

قيادات تربوية وأكاديميون يحذرون من أن استمرار الإضراب قد يؤدي إلى كارثة تعليمية طويلة الأمد، ويزيد من معدلات التسرب المدرسي، خاصة في المراحل الأساسية، كما يخشون من فقدان الثقة بين المجتمع والمؤسسات التربوية، في حال استمرت النقابة في التشدد ورفض أي حلول وسط.

ومع تمسك النقابة بموقفها الرافض للحافز الجديد واشتراطها تلبية جميع مطالبها دفعة واحدة، تبقى العملية التعليمية في عدن رهينة صراع مفتوح، يدفع ثمنه الأكبر الطلاب وأسرهم.