الكشف عن تداعيات خطيرة اذا ارتفعت اسعار الصرف

قال المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي، إن على البنك المركزي والحكومة تثبيت السعر الجديد ضمن نطاق مستقر، ومنع أي ارتداد مفاجئ نحو الصعود.


وأضاف، عبر صفحته على (فيسبوك)، أن أيّ ارتفاع لاحق سيُعد مؤشرًا على فشل في ضبط السوق، وسيؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، لا سيما على الفئات الأكثر هشاشة التي تتعامل مع السوق بناءً على الثقة بالبنك المركزي.


وأكّد أنه إذا يكن البنك المركزي قد حدّد مسبقًا سعرًا مستهدفًا يمثل السعر التوازني الحقيقي — أي ذلك الذي يُقدّر بدقة فائقة ويُعتمد كمرجعية لتوجيه السوق نحوه — فإن ذلك يُعد خللًا جسيمًا في الأداء المؤسسي، لا يمكن الجزم بأن الهبوط الحالي طبيعي أو غير طبيعي دون معرفة هذا السعر المرجعي، أما جهل البنك المركزي به، أو تجاهله لتقديره، فيُعد تقصيرًا فادحًا يفقد السياسة النقدية بوصلتها ويفتح الباب أمام الارتجال وتحكم المضاربين باتجاهات سعر الصرف صعودًا وهبوطًا.


وتابع: "أنا مع هبوط سعر صرف الدولار إلى أدنى مستوياته طالما وأن صعوده أساسًا كان بفعل المضاربات في السوق، شريطة أن يقود توجيه هذا الهبوط البنك المركزي، وبحضور يقظ يراعي أعلى درجات الحكمة والتروّي، وأن يستند إلى تقدير علمي دقيق لما يُعرف بـ"السعر العادل" أو "السعر الحقيقي" الذي يستبعد آثار المضاربات والاختلالات المؤقتة".


وقال: أما إذا كان هذا الهبوط في حقيقته مجرد "خدعة سعرية" مؤقتة خطّط لها المضاربون لجني أرباح سريعة، وأعقبوها بارتفاع حاد، فإن المسؤولية الكاملة -وظيفيًا وأخلاقيًا- ستقع على البنك المركزي، لأنه يكون بذلك قد تخلّى عن دوره الرقابي، وترك السوق نهبًا للتلاعبات المكشوفة.


وأوضح الفودعي أن ارتداد السعر في هذه الحالة لن يُعد تذبذبًا طبيعيًا، بل سيكون أخطر من أي صعود سابق؛ لأنه سيكشف مدى هشاشة أداء البنك المركزي، وعمق الفوضى في قراراته وسياساته، وضعفه أمام نفوذ المضاربين، فضلًا عن تقويض ثقة الموطن بالبنك المركزي، وإلحاق أضرارًا بالغة بمن خُدعوا بالسعر المؤقت وظنوه بداية لاستقرار فعلي.