الاعلان عن اتلاف هذه العملة رسميا

أعلنت السلطات النقدية التابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء إتلاف الأوراق النقدية الصغيرة من فئة 100 ريال، التي حلت محلها العملة المعدنية من نفس الفئة، في حين اختفت الفئة الورقية 50 ريالاً، فيما لم يعد هناك أي أثر لفئة 200 ريال.

وأثار قرار جماعة الحوثي في 30 مارس/آذار من العام الماضي 2024، بإصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال أزمة واسعة في اليمن، بعد رفض البنك المركزي اليمني الحكومي لهذه الخطوة التي وصفها بالفعل التصعيدي الخطير وغير القانوني.

وفي الوقت الذي يعيش فيه اليمن على مفترق طرق مع تجدد أزمة البنوك التي تهدد صمود الهدنة المستمرة منذ إبريل/نيسان من العام 2022؛ أعلن البنك المركزي في صنعاء التابع لسلطة الحوثيين الأسبوع الماضي بعد عام من طرحه العملة المعدنية للتداول؛ إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية المتهالكة من فئة 100 ريال، وتأتي عملية الإتلاف هذه بعد آخر عملية إتلاف جرت في العام 2016.

ويرصد "العربي الجديد"، انتشار العملة المعدنية واختفاء تدريجياً لآخر ورقة نقدية من الفئات الصغيرة في صنعاء ومدن يمنية أخرى واقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وأكد مواطنون ومتعاملون في الأسواق أن العملة المعدنية كان لها أثر في حل أزمة نقدية واسعة نتيجة رفض سلطة صنعاء للأوراق النقدية المطبوعة من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، واستمرار التعامل بأوراق نقدية تالفة وغير صالحة للتداول، إلى أن وصل الأمر لتهالكها بشكل كبير وتسببها بأزمة نقدية خانقة وسط صراع مصرفي محتدم يلقي بتبعات جسيمة على معيشة المواطنين.

الشاب الثلاثيني رأفت منصور، سائق باص نقل في مدينة صنعاء، تحدث لـ"العربي الجديد"، بأن العملة المعدنية خففت بشكل نسبي من أزمة الفكة التي كان الجميع يعانيها، خصوصاً سائقو باصات الأجرة.

وعانى مواطنون وسائقو باصات الأجرة وملاك متاجر البيع بالتجزئة أزمة نقدية خانقة طوال الفترات الماضية ومشاكل يومية نتيجةً لذلك، في حين خفت هذه المشاكل بشكل كبير، حسب هشام النهاري، مالك بقالة (متجر لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية بالتجزئة)، والذي قال لـ"العربي الجديد": "وصلنا لمرحلة خلت فيها بقالاتنا كثيراً من الفكة والفئات الورقية الصغيرة التي كانت منتهية وكان يرفض المشتري أخذها في حال دفع مثلاً ورقة نقدية من فئة 500 أو 1000 ريال ليشتري سلعة قيمتها نحو 400 ريال أو 700 ريال، لذا كانت هناك أزمة ومشاكل يومية بسبب ذلك.

وتعتزم صنعاء بعد نجاح هذه التجربة إصدار آخر للعملات المعدنية للفئات الأقل من 100 ريال، في ظل عدم تأثير العملة المعدنية المتداولة التي اعتبرها البنك المركزي اليمني في عدن أثناء الإعلان عن طرحها بأنها "مزورة كونها صادرة من كيان غير قانوني".

وتجددت خلال الأيام القليلة الماضية الأزمة المصرفية في اليمن، بعد إعلان البنك المركزي الحكومي في عدن عن نقل مقرات ثمانية بنوك من صنعاء إلى عدن، تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الأميركية بعد سريان قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

وفي أحدث مستجدات هذه الأزمة المتصاعدة خلال الأيام القليلة الماضية، حذرت السلطة النقدية التابعة للحوثيين في صنعاء من الاستمرار في مضايقة وتهديد البنوك اليمنية، والذي يأتي في إطار ما اعتبرته استهدافهم للاقتصاد الوطني، وتوظيف ما يسمى بالتصنيف الأميركي لتهديد القطاع المصرفي.

ووفق الباحث في معهد الدراسات المصرفية فهد درهم، لـ"العربي الجديد"، فإن هناك تجربة غير مشجعة ماثلة للعيان لدى المصارف تتمثل بعملية نقل إدارة عمليات البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن في العام 2016، إذ لا يزال عاجزاً حتى الآن عن إدارة السياسة المالية والتحكم بالسوق النقدية والموارد العامة.

ويؤكد مصرفيون ومسؤولون في جمعية البنوك اليمنية أن اشتداد الصراع السياسي وتسببه في إضعاف الدولة وغياب سلطة النظام والقانون أدى إلى تصاعد تضييق الأطراف المتصارعة التي وجهت سهامها إلى مؤسسات القطاع المصرفي والسطو على أموال المصارف وأصولها والاستيلاء على عدد من مقراتها.

تلا ذلك، حسب مصدر مسؤول في جمعية البنوك اليمنية؛ قيام طرف سياسي يمتلك الشرعية الدولية بإعاقة عمل البنك المركزي الذي كان موحداً ويدار بمهنية واستقلالية في تلك الفترة، بمنعه من طباعة أوراق العملة لتلبية حاجة الاقتصاد أو استبدال التالف منها، وكانت الحاجة آنذاك لا تتجاوز 400 مليار ريال.