البنك المركزي اليمني يجمّد أموال 135 شخصًا وكيانًا وسفينة مرتبطة بالحو ثيين

وجّه البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، الثلاثاء، البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد بتجميد الحسابات والأموال والأصول العائدة إلى 135 شخصًا وكيانًا وسفينة بحرية، وحظر إجراء التعاملات المالية والتجارية معهم.
 

وبحسب الوثائق المشار إليها، جاء التعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك بتاريخ 20 أكتوبر 2026، استنادًا إلى قرار النائب العام رقم (17) لسنة 2026، الصادر في 19 أكتوبر، بشأن إدراج الأسماء المشمولة ضمن قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحجز أموالها وتجميدها.
 

وشملت القائمة، وفق الوثائق، مسؤولين في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، وقيادات وشخصيات مرتبطة بقطاعات المالية والمصارف والنفط والاتصالات والنقل، إلى جانب مسؤولين في مؤسسات تجارية ومالية تعمل في مناطق سيطرة الجماعة.
 

ومن أبرز الأسماء الواردة في الوثائق علي حسين بدر الدين الحوثي ومحمد صلاح فليتة، إضافة إلى مسؤولين حاليين وسابقين في البنك المركزي بصنعاء ووزارة المالية ومؤسسات النفط والاتصالات، فضلًا عن أسماء مرتبطة ببنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) والبنك الأهلي اليمني.
 

ويأتي هذا الإجراء ضمن تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما يُلزم التعميم المؤسسات المالية المشمولة بتنفيذ قرار التجميد وحظر التعاملات مع الأسماء المدرجة، وفقًا لما ورد في الوثائق.