اتهامات بتدبير أزمات الغاز لتحقيق أرباح ضخمة بعدن

تداول ناشطون رواية تتهم ما وصفوهم بـ"هوامير الغاز" بالوقوف وراء افتعال أزمات متكررة في إمدادات الغاز المنزلي، بهدف تحقيق مكاسب مالية كبيرة عبر التخزين والبيع بأسعار مرتفعة.
وبحسب ما يتم تداوله، فإن عدداً من كبار تجار الغاز أنشأوا خزانات مركزية ضخمة في محيط محافظتي لحج وعدن، ويُزعم أنهم يقفون خلف تمويل قطاعات قبلية في مأرب وأحيانًا في أبين، ما يؤدي إلى احتجاز قواطر الغاز لفترات قد تصل إلى عشرة أيام.
ووفقًا لهذه الرواية، يتسبب احتجاز القواطر في حدوث أزمة خانقة وانخفاض المعروض في الأسواق، قبل أن تتدخل الخزانات التابعة للتجار لضخ كميات من الغاز وبيعها بأسعار مرتفعة، حيث يصل سعر أسطوانة الغاز في بعض المحافظات إلى نحو 14 ألف ريال، بفارق يقارب 5 آلاف ريال عن السعر المعتاد.
ويضيف ناشطون أنه بعد نفاد الكميات المخزنة، يتم رفع القطاعات القبلية واستئناف تدفق القواطر، في حين يذهب جزء كبير من الإمدادات إلى مخازن التجار لإعادة تخزينها، لتتكرر الأزمة من جديد.
ودعا ناشطون الجهات المختصة إلى فتح تحقيق شفاف في هذه الاتهامات، والتأكد من أسباب تكرار أزمات الغاز، واتخاذ إجراءات رادعة بحق أي جهات يثبت تورطها في التلاعب بإمدادات المادة أو الإضرار بالمواطنين.