وثيقة قضائية "تاريخية" تثير الجدل حول مصير القيادي محمد قحطان وتفند روايات تصفيته

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء، تحمل تفاصيل قانونية "صادمة" تعيد ملف القيادي في حزب الإصلاح، محمد محمد قحطان، إلى واجهة المشهد السياسي والحقوقي، وتضع علامات استفهام كبرى حول الروايات المتداولة بشأن مصيره.
​تفاصيل الوثيقة
​الوثيقة الصادرة بتاريخ 5 فبراير 2019م، والموجهة من وكيل النيابة الجزائية المتخصصة إلى "وكيل الجهاز المركزي للأمن السياسي"، تكشف عن توجيهات قضائية صريحة بالإفراج عن قحطان. واستندت النيابة في مذكرتها إلى قرار سابق صادر عن رئيس النيابة بتاريخ 11 نوفمبر 2015م، يقضي بـ "ألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية" ضده في القضية رقم (68) لسنة 2015م.
​أبعاد قانونية وسياسية
​تكمن أهمية هذه الوثيقة في عدة نقاط جوهرية:
​الإقرار بالوجود: صدور أمر إفراج في عام 2019 (أي بعد نحو أربع سنوات من احتجازه) يُعد إقراراً رسمياً من الجهات القضائية في صنعاء بوجوده على قيد الحياة حتى ذلك التاريخ، وهو ما يفند الشائعات التي تحدثت عن مقتله في غارات جوية عام 2015.
​البراءة القانونية: الوثيقة تؤكد أن أعلى سلطة قضائية (النيابة) لم تجد أي تهمة تستوجب استمرار احتجازه، وأمرت بإطلاق سراحه فوراً "تنفيذاً لقرار النيابة وتوجيهات رئيسها".
​التناقض الإداري: تكشف المذكرة عن فجوة كبيرة بين القرارات القضائية والتنفيذ الفعلي من قبل الأجهزة الأمنية، حيث ظل قحطان مخفياً قسرياً رغم وجود أوامر إفراج رسمية.