فتحي بن لزرق: استمرار تدفق السلع عبر ميناء عدن يثير تساؤلات بشأن مصادر تمويل الحو ثيين

أثار الصحفي فتحي بن لزرق تساؤلات بشأن تدفق السلع والبضائع إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثيين عبر ميناء عدن، معتبرًا أن السياسات الاقتصادية والتجارية المتبعة قد تسهم في توفير موارد مالية للجماعة، في وقت تعاني فيه مدينة تعز من قيود على دخول عدد من الاحتياجات الأساسية، وفق ما أورده في منشور له.

وقال بن لزرق إن جماعة الحوثيين تواصل فرض قيود على تعز، مشيرًا إلى ما وصفه بمنع دخول غالبية الاحتياجات اليومية، بما في ذلك المياه، في مقابل استمرار تدفق البضائع والمواد التجارية إلى مناطق سيطرة الجماعة عبر الموانئ والمنافذ الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا.

وأشار إلى أن بعض المواد الصناعية، ومنها الحديد والألمنيوم، قد تُستخدم في تصنيع معدات عسكرية محلية، محذرًا من استفادة الحوثيين من الضرائب المفروضة على السلع والأنشطة التجارية في تمويل أنشطتهم العسكرية.

ودعا بن لزرق إلى إعادة النظر في آليات تنظيم الاستيراد والتجارة، مقترحًا ضمان استمرار دخول الأغذية والأدوية، مع فرض قيود على السلع والمواد التي يُشتبه في إمكانية استخدامها لأغراض عسكرية، إلى جانب دراسة آليات جمركية وتجارية تحول دون استفادة الجماعة من العائدات المالية المرتبطة بتداول تلك السلع.

كما طرح مقترحًا يقضي بإبقاء بعض البضائع في المناطق الخاضعة للحكومة إلى حين اتضاح آليات وصولها إلى مناطق سيطرة الحوثيين، معتبرًا أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب مراجعة السياسات الاقتصادية والرقابية.