أسرة المتهم في قضية اغتصاب طفلة إنماء تطالب بعرضه على لجنة نفسية

قالت الدكتورة زينة عمر خليل إن أسرة المتهم في قضية هتك عرض طفلة بمنطقة إنماء أصدرت رسالة للرأي العام أكدت فيها أنها لا تسعى إلى تبرير الواقعة أو الانتقاص من حقوق الطفلة، وإنما تطالب بضمان الحقوق القانونية للمتهم، وفي مقدمتها عرضه على لجنة طبية نفسية والسماح لأسرته بزيارته.
وبحسب ما نقلته الدكتورة زينة، أوضحت الأسرة أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية منذ عام 2014، ولديها وثائق علاج تثبت ذلك، مشيرة إلى أن حالته تدهورت بعد وفاة شقيقته، ثم وفاة والده الذي كان يتولى رعايته، وهو ما انعكس – وفق روايتها – على حالته النفسية، مع إقرار الأسرة بتقصيرها في متابعته عقب وفاة والده.
وأكدت الأسرة احترامها الكامل لحق الطفلة في الحماية والإنصاف، لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة أن يحظى ابنها بكامل حقوقه القانونية والإنسانية، معتبرة أن المرض النفسي لا ينبغي أن يحول دون ضمان حقوقه أثناء سير الإجراءات القضائية.
وفي تعليقها القانوني، أوضحت الدكتورة زينة عمر خليل أنها لا تتحدث باسم القضاء ولا تتدخل في اختصاصاته، وإنما تقدم توضيحًا قانونيًا للرأي العام، مشيرة إلى أن الدستور اليمني وقانون الإجراءات الجزائية يكفلان للمتهم حق الدفاع والتواصل مع أسرته، كما يجيزان إحالته إلى لجنة طبية مختصة إذا توفرت مؤشرات على معاناته من اضطراب نفسي، لتقييم مدى مسؤوليته الجنائية.
وأضافت أن ما نُقل إليها من أسرة المتهم يفيد بأن التقرير الطبي – بحسب روايتهم – لم يثبت وقوع جريمة اغتصاب، بينما أقر المتهم بواقعة تحرش، وهو ما قالت إنه يختلف قانونيًا عن جريمة الاغتصاب، مؤكدة أن تحديد الوصف القانوني للواقعة والفصل في المسؤولية الجنائية والعقوبة يظل من اختصاص القضاء وحده.
واختتمت الدكتورة زينة حديثها بالتأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق الطفلة وضمان الحقوق القانونية للمتهم، داعية إلى ترك الفصل في القضية للقضاء وفق الإجراءات القانونية والعدالة، بعيدًا عن الضغوط أو إصدار الأحكام المسبقة.