الأشول يرأس اجتماع لجنة إعداد سياسة تنمية الصادرات ويؤكد على الشراكة الأوروبية والقطاع الخاص

ترأس وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع لجنة إعداد سياسة تنمية الصادرات، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السيد باترك سيمونية، عبر الاتصال المرئي ومنسقة الاتحاد الأوروبي ارينا، وممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، إلى جانب أعضاء اللجنة من القطاعين العام والخاص.

وأكد الوزير الأشول، في كلمته خلال الاجتماع، أن إعداد سياسة وطنية متكاملة لتنمية الصادرات يمثل أولوية في مرحلة التعافي الاقتصادي، لما له من أثر مباشر في تحفيز النمو، وتعزيز موارد الدولة، وخلق فرص عمل مستدامة، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

وأوضح الاشول، أن اللجنة شُكّلت مناصفة بين القطاعين العام والخاص، بواقع خمسة أعضاء من كل جانب، بما يضمن صناعة قرار واقعي وقابل للتطبيق، ويعزز الشراكة المؤسسية في رسم السياسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لقطاع التجارة والصادرات، والانتقال من الأطر القانونية التقليدية إلى سياسات حديثة مرنة تستجيب لمتغيرات الأسواق الإقليمية والدولية.

وبيّن الوزير أن السياسة ستركز على تنمية المنتجات التي تمتلك فيها اليمن ميزة نسبية، وفي مقدمتها الأسماك والبن والعسل والمنتجات الزراعية، إلى جانب استهداف أسواق جديدة وتطوير الأسواق القائمة ورفع كفاءة المصدرين اليمنيين وإعادة إحياء العلاقات التجارية المباشرة.

من جانبه، جدد سفير الاتحاد الأوروبي السيد باترك سيمونية، حرص الاتحاد على دعم جهود الحكومة اليمنية في تعزيز قدراتها المؤسسية وتطوير سياساتها الاقتصادية بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومواصلة تقديم الدعم الفني وبناء القدرات بما يسهم في إعداد سياسة متكاملة وواقعية لتنمية الصادرات، تعزز الشفافية وتحفز القطاع الخاص وتدعم النمو المستدام، مشيرًا أن تنمية الصادرات تمثل مدخلًا مهمًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي.

وفي ختام الاجتماع، أعرب وزير الصناعة والتجارة عن شكره للاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على دعمهما للجنة، مؤكدًا تطلع الوزارة إلى تسريع وتيرة العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الصادرات، ودعم مسار الاستقرار الاقتصادي، وبناء مستقبل أكثر نموًا وازدهارًا لليمن.