الحو ثيون يقتحمون موقع قضائي ويطلقون النار على رئيس محكمة لمنع تنفيذ الحكم

في حادثة تعكس حجم الانفلات الأمني والعبث القضائي داخل مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، أقدمت عصابة مسلّحة تابعة للحوثيين على اقتحام موقع تنفيذ حكم قضائي في محافظة البيضاء، مستهدفة رئيس محكمة رداع الابتدائية، القاضي صادق محمد السلطان، في أثناء أدائه مهامه الرسمية، في خطوة تُعدّ تحدياً صريحاً لسلطة القضاء واعتداءً مباشراً على هيبته.

وبحسب مصادر قضائية، وصلت المجموعة المسلّحة إلى موقع التنفيذ وهي تحمل أسلحتها بشكل علني، قبل أن تباشر منع تنفيذ الحكم بالقوة، في سابقة لم تُسجَّل حتى في أكثر مراحل الاضطراب التي مرت بها البلاد. ولم تكتفِ العصابة الحوثية بذلك، بل شنّت اعتداءً مباشراً على القاضي السلطان، وتعمّدت إطلاق النار بصورة استفزازية بهدف ترهيبه وإجباره على التراجع عن تنفيذ قرار قضائي واجب النفاذ.

وأكدت المصادر أن المعتدين ينتمون لجهات نافذة داخل المليشيا، وأنهم يتحركون بضوء أخضر من قيادات عليا تتيح لهم الانقلاب على النظام القضائي متى ما تعارضت الأحكام مع مصالحهم أو نفوذهم. وأوضحت أن تورط عناصر مرتبطة بالقيادات الحوثية يفسر الجرأة غير المسبوقة في الاعتداء على قاضٍ يمارس صلاحياته بحكم القانون، في بلد باتت المؤسسات فيه تُدار بمفهوم "قانون القوة" وليس "قوة القانون".

ويعتبر مراقبون أن هذه الجريمة ليست مجرد حادثة فردية، بل نموذج صارخ على طبيعة سلطة الأمر الواقع التي تمارسها مليشيا الحوثي ضد مؤسسات الدولة، حيث تُحاصر المحاكم، ويُهدَّد القضاة، وتُصادر الأحكام لصالح مجموعات نافذة لا ترى في العدالة سوى عقبة أمام توسعها وسطوتها.

ويرى قانونيون أن الهجوم على القاضي السلطان يمثل ضربة قاصمة لما تبقى من منظومة القضاء في مناطق الحوثيين، وأن استمرار هذه الممارسات سيجعل أي محاولة لإعادة بناء مؤسسات الدولة في المستقبل أكثر تعقيداً. فحين يصبح القاضي نفسه هدفاً للسلاح، فإن المواطن العادي بلا شك سيكون الحلقة الأضعف أمام آلة النفوذ والابتزاز.

وتشير مصادر إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها القضاة لضغوط وتهديدات من عناصر حوثية، لكن الجديد هذه المرة هو مستوى العنف والاستهتار والعلنية في الاعتداء، وهو ما وصفه أحد أعضاء النيابة بأنه "إعلان رسمي بإلغاء القضاء واستبداله بقانون العصابات".

وتطالب أوساط قضائية وحقوقية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الحادثة، وتقديم الجناة إلى العدالة، إلا أن هذه المطالب تبدو بعيدة المنال في ظل استمرار المليشيا في حماية مرتكبي الانتهاكات، وإضفاء شرعية وهمية على تصرفاتهم عبر مؤسسات خاضعة بالكامل لسلطتها.