الكشف عن حالة تخبط إداري وشللية في التعيينات الحكومية

كشف الناشط والإعلامي الموالي لجماعة الحوثي خالد العراسي عن حالة من الشللية والتخبط الإداري في آلية التعيين والتكليف داخل ما يسمى وزارتي الاقتصاد والزراعة في حكومة (الحوثي).

مشيراً إلى أن التعيينات تمت بعيدا عن المعايير المؤسسية المعتمدة التي تجعل من نائب الوزير هو المرشح الأول للقيام بأعمال الوزير في حال موت الأخير.

جاء ذلك في منشور كتبه العراسي على فيسبوك حيث قال إنه تم تكليف وكيل قطاع التجارة الداخلية سام البشيري، للقيام بأعمال وزير الاقتصاد، متجاوزين نائب الوزير الذي يُفترض أن يتولى هذا الدور وفقا للأعراف الإدارية، بحيث أصبح نائب الوزير ينادي البشيري بلقب "معالي الوزير"، رغم أنه ليس الوزير الرسمي.

منوهاً إلى أنه من المتوقع أن يعود البشيري إلى منصبه السابق بعد تعيين وزير جديد.

كما قال إنه تم تكليف أحمد قطران، الوكيل السابق، للقيام بأعمال وكيل قطاع التجارة الداخلية مؤقتا.

وأوضح أن وزارة الزراعة شهدت تعيينات أكثر تعقيدا، حسب وصفه، إذ تم تعيين نائب وزير لم يباشر عمله، ما دفعه لتكليف أحد الوكلاء السابقين للقيام بمهامه.

اشار إلى أنه بعد مقتل الوزير، تم تكليف النائب الغائب أساسا للقيام بأعمال الوزير، ليقوم بدوره بتكليف نفس الوكيل السابق للقيام بأعمال الوزير، رغم أنه لا يشغل رسميا منصب نائب الوزير.

موضحاً إن هذه التعيينات المتداخلة تعكس حالة من "الشللية" وغياب الكفاءة والنزاهة، وتبتعد عن أسس الإدارة الناجحة، مما يؤدي إلى فشل مؤسسي بدلًا من تحقيق نجاحات إدارية.