اغلاق محطات وقود وتغريمها ٧٧ مليون بسبب التلاعب بالوقود

أصدرت محكمة شرق تعز الابتدائية، برئاسة القاضي مبارك الجرادي وبحضور القاضي عبدالعالم السبئي، عضو نيابة الصناعة والتجارة بتعز ومشتاق عبدالمؤمن، أمين سر الجلسة، ستة أحكام قضائية مشمولة بالنفاذ المعجل ضد مالكي محطات وقود ثبت تلاعبهم بعيارات عدادات الطرمبات، وذلك عقب إحالتهم من نيابة مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة. 

وتضمن منطوق خمسة من هذه الأحكام مصادرة الطرمبات محل المخالفة، وإغلاق المحطات حتى استكمال التراخيص الرسمية من الجهات المختصة، وتغريم المخالفين مبلغًا إجماليًا قدره ٧٧ مليون ريال لصالح خزينة الدولة.

 فيما قضى الحكم السادس بحبس مالك محطة عشوائية لمدة شهرين مع وقف التنفيذ، وإلزامه بإزالة المحطة المخالفة على نفقته الخاصة.

 تفاصيل منطوق الأحكام الصادرة جاءت على النحو الآتي: أولا: الحكم في القضية رقم (٣٠) لسنة ٢٠٢٥م بحق المتهم (ا.ص.م.ع) بتغريمه مبلغ وقدره (٣٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان وثلاثون مليون ريال مع اغلاق محطته حتى استخراج تراخيص من الجهات المختصة. 

ثانيا: الحكم في القضية رقم (٣٥) لسنة ٢٠٢٥م بادانة المتهم (ا.ي.م.ن) وتغريمه بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون ريال لخزينة الدولة مع مصادرة الطرمبة محل المخالفة وإغلاق المحطة.

 ثالثا: الحكم في القضية رقم(٥٥) لسنة٢٠٢٥م بادانة المتهم(ا.ع.ح) وتغريمه مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون ريال مع مصادرة الطرمبة محل المخالفة واغلاق محطته حتى إستخراج ترخيص من الجهة المختصة. 

رابعا: الحكم في القضية رقم (٣١) لسنة ٢٠٢٥م بإدانة المتهم (م.ن.ح.ع) وتغريمه بمبلغ وقدره (٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية مليون ريال مع مصادرة الطرمبة محل المخالفة وإغلاق المحطة حتى إستخراج ترخيص رسمي. 

خامسا: الحكم في القضية رقم (٥٣) لسنة٢٠٢٥م بادانة المتهم(ج.م.ق.م) وتغريمه مبلغ وقدره (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليون ريال لخزينة الدولة مع مصادرة الطرمبة محل المخالفة وإغلاقها حتى إستخراج ترخيص من الجهات الرسمية.

 سادسا: الحكم في القضية رقم(٥١) لسنة ٢٠٢٥م فقد قضى بادانة المتهم (م.د.ر.س) وحبسه لمدة شهرين مع إيقاف النفاذ وإزالة المحطة العشوائية التابعة له على نفقته الخاصة. 

وأكدت المحكمة أن إصدار هذه الأحكام بالصفة المستعجلة يهدف إلى الردع العام وحماية المستهلك من أي غش تجاري أو ممارسات غير قانونية، مشيرة إلى أن ذلك جاء نتيجة حملات رقابية نفذها مكتب الصناعة والتجارة خلال الشهر الماضي. ويأتي صدور هذه الأحكام في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين السلطات المحلية والقضائية بتعز، لإنفاذ القوانين والتوجيهات الحكومية المتعلقة بضبط الأسعار وحماية المستهلك، حيث تم خلال الأيام الماضية إحالة المئات من المخالفات المضبوطة إلى النيابة العامة تمهيدًا لمحاكمتهم.