النيابة العامة بعدن تُشكّل لجنة ميدانية لمراقبة التزام كبار التجار والمستوردين بخفض الأسعار

ترأس القاضي بسام غالب علي، وكيل نيابة الأمن والبحث بعدن، اليوم اجتماعاً لمناقشة تشكيل لجنة للنزول الميداني على كبار التجار والمستوردين، للتأكد من التزامهم بخفض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بما يتناسب مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية، وذلك بتكليف من رئيس نيابة استئناف جنوب عدن القاضي وضاح باذيب، وبناءً على توجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي.

وهدف الاجتماع إلى وضع آلية عملية لمتابعة التزام التجار بالأسعار المحددة وضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة، بمشاركة ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الصناعة والتجارة، إلى جانب مسؤولي المسالخ والدواجن والسوق المركزي للخضار، وشركة وكالات شهاب.

حضر اللقاء كل من وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضية الدكتورة سمية القباطي، ووكيل وزارة الصناعة لقطاع خدمات الأعمال راشد حازب، ووكيل قطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة، ومدير عام حماية المستهلك فضل صويلح، ومدير عام مكتب الصناعة بلحج عبدالرب الجعفري، ومدير الرقابة على الأسواق بعدن عمر عباد، حيث ناقش المجتمعون جملة من القضايا المتعلقة بالرقابة التجارية والتحديات التي تواجه الفرق الميدانية.

وأكد القاضي بسام غالب على ضرورة استشعار المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الاستثنائية، مشدداً على إلزام جميع التجار والمستوردين بتطبيق التسعيرات الرسمية للمواد الغذائية والخضار واللحوم والدواجن والأسماك، عبر القنوات القانونية، مشيراً إلى أن الحملات الرقابية ستتواصل بشكل يومي لضبط المخالفين وإحالتهم إلى نيابة الصناعة لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة.

كما كشف الاجتماع عن توجه وزارة الصناعة لإطلاق منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين في جميع المحافظات المحررة، بهدف تعزيز الرقابة وحماية المستهلك من أي مخالفات تجارية، وبما يضمن سرعة الاستجابة لمعالجة البلاغات.