شكاوى من "جبايات غير قانونية" في نقطة أمنية مستحدثة بمدخل عتق

​أثارت ممارسات نقطة أمنية مستحدثة على مدخل مدينة عتق، بالقرب من "فندق أوسان"، استياءً واسعاً بين المواطنين والمسافرين، وسط اتهامات للقائمين عليها بممارسة "البلطجة" وفرض جباية مالية غير قانونية تحت غطاء ضبط السلاح.
​تفاصيل التجاوزات في نقطة "أوسان"
​وفقاً لمصادر محلية وشهود عيان، فإن النقطة التابعة لقوات الحزام الأمني تعدّ "غير رسمية"، حيث لا تفصلها عن نقطة "الجلفوز" الرئيسية إلا مسافة قصيرة. وأفادت المصادر أن الهدف الأساسي من إقامة هذه النقطة هو تحصيل مبالغ مالية عبر إجبار حاملي السلاح على دفع مبلغ (10,000 ريال يمني) مقابل منحهم "سندات قبض" تحت مسمى توريد السلاح.
​أبرز التجاوزات المرصودة في النقطة:
​تجاهل الوثائق الرسمية: يرفض قائد النقطة التعامل مع تراخيص حمل السلاح الرسمية أو البلاغات العملياتية الصادرة عن الجهات المختصة.
​التعامل الفظ: غياب أسلوب التفاهم القانوني والتعامل بحدة مع المواطنين لإجبارهم على دفع الإتاوات.
​الازدواجية الأمنية: استحداث نقطة على مسافة قريبة جداً من نقطة رسمية ومطالبة المواطنين بإجراءات مكررة بغرض الجباية فقط.