وزارة الصناعة والتجارة تشدد على الإشهار السعري (وثيقة)

وجهت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات المتعلقة بعدم الإشهار السعري، وفق قانون حماية المستهلك رقم (46) لسنة 2008م.

وأكدت الوزارة أهمية وضع الأسعار بشكل واضح للمستهلك، مشددة على نزولات ميدانية مفاجئة للتأكد من الالتزام، مع إحالة المخالفات الجسيمة للنيابة العامة.