توجيهات صادمة "منع نشر إعلانات المؤسسات"

‏اصدرت ما تسمى  وزارة الداخلية التابعة لحكومة (الحوثيين) قرار بمنع المؤسسات الرسمية والقضائية من نشر إعلاناتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي،.

واعتبرت أن ذلك "مخالف للقوانين واللوائح النافذة"، ومشددة على ضرورة اقتصار النشر عبر صحيفة الثورة الرسمية فقط.

‏قالت أن هذا الإجراء يهدف إلى إلزام الجهات الرسمية والمحاكم والنيابات بعدم النشر في مواقع التواصل الاجتماعي وحصريته على صحيفة الثورة.

‏وفي تعليق له على القرار، تساءل الناشط عبد الرحمن النويرة: "هل صحيفة الثورة ما زالت موجودة؟ وأين تُباع؟".