مواطن يشكو احتجازه بعد مطالبته باستعادة سيارته

تقدم المواطن أمجد إسماعيل محمد علي صلاح بمذكرة شكوى واستغاثة، طالب فيها بالتدخل العاجل للتحقيق في ملابسات احتجازه، على خلفية مطالبته باستعادة سيارته والكشف عن كيفية وصولها إلى حيازة شخص آخر.
وبحسب ما ورد في المذكرة، قال الشاكي إنه يملك سيارة من نوع لاندكروزر موديل 2015، بيضاء اللون، تحمل لوحة رقم (5550) الضالع مؤقت، مشيراً إلى أنه سبق أن سلّم السيارة لشخص آخر بصورة مؤقتة، قبل أن يفاجأ لاحقاً بوجودها في حيازة شخص يدعى عبدالسلام الجنيدي.
وأوضح أنه طالب حائز السيارة بإعادتها إليه، أو تقديم السند القانوني الذي انتقلت بموجبه إلى حيازته، إلا أن ذلك لم يتم، وفقاً لإفادته، واستمرت المماطلة في تسليمها.
وأضاف أن القضية تطورت إلى احتجازه عقب لجوئه إلى الجهات الأمنية المختصة للمطالبة بحقه والتحقق من ملابسات السيارة، الأمر الذي دفعه إلى تقديم مذكرة للمطالبة بالتحقيق في الواقعة.
وطالب الشاكي بفتح تحقيق مستقل وعاجل للكشف عن كيفية وصول السيارة إلى حيازة المذكور، ومن قام بتسليمها إليه، والأساس أو السند القانوني لحيازتها والتصرف فيها.
كما طالب بالتحقيق في ملابسات احتجازه، وتحديد الجهة التي أصدرت أمر القبض بحقه، والتهمة المنسوبة إليه، والسند القانوني الذي استند إليه الإجراء.
ودعا إلى التحفظ على السيارة ومنع نقلها أو بيعها أو إخفائها أو تغيير معالمها إلى حين انتهاء التحقيق، وإلزام حائزها بإبراز المستندات القانونية التي يستند إليها في حيازتها.
وشدد الشاكي على ضرورة أن يتم التحقيق من قبل جهة محايدة، بعيداً عن أي تدخل أو تأثير، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص يثبت تورطه في التدخل غير المشروع في إجراءات القبض أو الاحتجاز أو تعطيل التحقيق، أياً كانت صفته.
وأكد في ختام مذكرته أنه لا يطلب امتيازاً أو تجاوزاً للقانون، وإنما يسعى إلى إنصافه وتمكينه من الوصول إلى حقه عبر المؤسسات القانونية، مشدداً على أن الفصل في ملكية السيارة وحيازتها يجب أن يكون وفق القانون والتحقيق القضائي، مع حفظ حقوق جميع الأطراف.