​توجيهات قضائية للبنك المركزي بمصادرة حسابات المجلس الانتقالي واستعادة ممتلكات الدولة

​أفاد الصحفي اليمني أحمد الشلفي، نقلًا عن مصدر مطلع، بصدور توجيهات صارمة من النائب العام موجهة إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، تقضي بمصادرة جميع الحسابات البنكية والأموال الخاصة بالمجلس الانتقالي الجنوبي وقياداته، والتحفظ على كافة الأصول العقارية والممتلكات العامة التي تم الاستيلاء عليها.
​تفاصيل التوجيهات القضائية
​ووفقًا للمصدر، فإن الحجز التحفظي شمل الآتي:
​تجميد الحسابات: مصادرة كافة الحسابات المصرفية والأموال التابعة للمجلس الانتقالي وقياداته في البنوك المحلية، وشركات ومحال الصرافة.
​حظر التصرفات المالية: منع السحب، أو التحويل، أو التنازل، أو إجراء أي تصرف قانوني أو مادي على الأموال والأرصدة المشمولة بالقرار.
​استعادة ممتلكات الدولة: إلزام الجهات المعنية باستعادة الأراضي والمرافق العامة، والمصالح الحكومية، والأصول التابعة للدولة التي جرى الاستيلاء عليها، وإعادتها إلى الخزينة العامة.
​التزامات القطاع المصرفي في عدن
​ونص القرار القضائي على إلزام البنك المركزي اليمني، والبنوك التجارية، والمؤسسات المالية، وشركات الصرافة بسرعة تنفيذ هذه التوجيهات، مع ضرورة إفادة النيابة العامة بشكل عاجل بكافة الحسابات والأرصدة والأموال الخاصة بالجهة المشمولة بالحجز.
​تجميد التعزيزات المالية: وأوضح المصدر المطلع أنه جرى بالفعل تجميد بعض التعزيزات المالية التي صُرفت خلال فترة الأزمة، والتي كانت قد أُودعت في بنوك وحسابات مصرفية مختلفة.
​تعقيدات التنفيذ والجدول الزمني
​وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن هذه الإجراءات القانونية جاءت متأخرة نسبيًا؛ حيث يُرجح أن تكون بعض الأرصدة المالية قد سُحبت بالفعل أو جرى تحويلها إلى أسماء وحسابات أخرى بديلة لتجنب الملاحقة القضائية.
​وأكد المصدر في ختام تصريحه أن تدابير التجميد الحالية تتركز بالدرجة الأولى على الأرصدة والتحويلات ذات الطابع الحكومي، والتي تمكنت الجهات القضائية والمالية من تتبعها والوصول إليها داخل النظام المصرفي المحلي.