اتهامات باستمرار وسيم الجرموزي في منصبه رغم صدور حكم قضائي بحقه بقضية اختلاس مال عام

تصاعدت موجة الانتقادات في محافظة الحديدة على خلفية استمرار المسؤول في مؤسسة الكهرباء، وسيم الجرموزي، في ممارسة مهامه الإدارية والإشرافية، رغم تأكيدات متداولة بصدور حكم قضائي بحقه في قضية تتعلق باختلاس المال العام.
وبحسب مصادر محلية وناشطين، فإن الجرموزي لا يزال يتولى الإشراف على عدد من الملفات الحساسة المرتبطة بإيرادات كهرباء الحديدة، بما في ذلك تحصيل فواتير المشتركين، وإدارة القراءات الميدانية، ومتابعة الإيرادات المالية، إلى جانب الإشراف على حملات فصل التيار الكهربائي عن المواطنين المتعثرين في السداد.
وأكد ناشطون أن استمرار الجرموزي في موقعه الوظيفي يثير تساؤلات واسعة حول آليات الرقابة والمحاسبة داخل المؤسسة، خصوصاً في ظل الحديث عن وجود حكم قضائي صادر بحقه يتعلق باختلاس المال العام، معتبرين أن بقاءه في منصب يتصل مباشرة بالتحصيل والإيرادات يمثل قضية تستوجب التوضيح من الجهات المختصة.
وأشار منتقدون إلى أن المواطنين يواجهون بشكل مستمر حملات فصل للتيار وإجراءات تحصيل صارمة، في حين لا يتم – بحسب قولهم – التعامل بالجدية نفسها مع ملفات الفساد داخل المؤسسات، الأمر الذي يزيد من حالة الاستياء الشعبي.
كما اتهم ناشطون جماعة الحوثي بدعم وإبقاء شخصيات متهمة بالفساد في مواقعها الإدارية، معتبرين أن وجود مسؤولين تحوم حولهم شبهات فساد في مواقع حساسة يسهم في تسهيل السيطرة على الموارد المالية والإيرادات العامة.
وطالب ناشطون ومنظمات محلية الجهات القضائية والرقابية بنشر تفاصيل الأحكام الصادرة في قضايا المال العام، وفتح تحقيق شفاف حول الاتهامات المتداولة، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، حفاظاً على المال العام وتعزيزاً لثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.