تاجر يعلن إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على استمرار احتجازه رغم صدور حكم بالإفراج

​أعلن التاجر محمد أحمد قائد الخميسي، النزيل في السجن المركزي بمدينة سيئون، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على ما وصفه بـ "التعسف القانوني" واستمرار حبسه لأكثر من عام، رغم تنفيذه الالتزامات القضائية وصدور أحكام تقضي بالإفراج عنه بضمان.
​تفاصيل المناشدة والبلاغ
​وفي مناشدة رسمية تحت عنوان "مناشدة برفع الظلم"، وجهها لمدير السجن المركزي بتاريخ 7 رمضان 1447هـ (24 فبراير 2026م)، كشف الخميسي عن تدهور وضعه القانوني والإنساني، مشيراً إلى أن القضية بدأت بكونه "ضامناً" لمتهم آخر، قبل أن تتحول إلى اتهامات بتزوير مستندات تجارية، مؤكداً أن النزاع في جوهره نزاع تجاري لا يستوجب الحبس الجنائي المستمر.
​تسلسل الإجراءات القضائية
​أوضح الخميسي في بلاغه مسار القضية التي نظرتها محكمة سيئون الابتدائية، والتي انتهت بصدور حكم يقضي بـ:
​إلزامه بدفع مبلغ 50 مليون ريال يمني.
​إعادة البضاعة المحجوزة لدى النيابة.
​تحمل كافة التكاليف القانونية.
​وأشار إلى أنه امتثل فعلياً للحكم، حيث قام في 28 أبريل 2025م بإيداع مبلغ الـ 50 مليون ريال في حساب النيابة العامة لدى البنك المركزي اليمني (فرع سيئون)، بالإضافة إلى تقديم ضمانات تجارية إضافية.
​عقبات أمام الإفراج
​واتهم الخميسي نيابة الاستئناف بوضع "عراقيل غير قانونية" عبر مطالبته بضمانات مالية ضخمة ومتفاوتة بالعملة الأجنبية (تراوحت بين 500 ألف و3.5 مليون ريال سعودي)، وهو ما اعتبره مخالفاً لمنطوق الحكم الابتدائي الذي حدد الالتزامات بالريال اليمني وبإعادة البضاعة الموجودة أصلاً تحت يد النيابة.
​"إن استمرار حبسي رغم تنفيذ الضمانات أدى إلى شلل كامل لأعمالي التجارية وتشريد أسرتي، وإلحاق أضرار مادية ومعنوية لا يمكن جبرُها." — من نص مناشدة الخميسي.
​اتهامات بالتعسف
​كما تضمنت المناشدة اتهامات لجهات (لم يسمّها) بالضغط على الضامنين التجاريين لترهيبهم ودفعهم للانسحاب، بهدف إطالة أمد احتجازه ومنع تنفيذ أوامر الإفراج.
​الخاتمة والمطالب:
اختتم الخميسي بلاغه بتحميل الجهات القضائية والرقابية وقيادة السجن المسؤولية الكاملة عن حياته وصحته نتيجة الإضراب عن الطعام، داعياً إلى تدخل عاجل لإنصافه وإنهاء ما وصفه بـ "الاحتجاز غير القانوني".