رئيس الوزراء يصدر قرار هام بشان التعيينات الحكومية

في خطوة وصفت بأنها الأهم لترسيخ العمل المؤسسي، أصدر مكتب رئاسة مجلس الوزراء قراراً تنظيمياً حازماً يقضي بمنع إصدار أي تكليفات لشغل الوظائف القيادية (من درجة مدير عام فما فوق)، إلا بقرار رسمي صادر عن رئيس مجلس الوزراء شخصياً.
​ضبط "هرم القيادة" الإداري
​ونص القرار الجديد على إلزام كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية برفع طلبات التكليف الخاصة بالمناصب العليا إلى رئاسة الوزراء للنظر فيها، وذلك لإخضاعها لمعايير المفاضلة والإجراءات القانونية النافذة، بدلاً من التكليفات المباشرة التي قد تتجاوز القوانين المنظمة للخدمة المدنية.
​أهداف القرار:
​تعزيز الحوكمة: إحكام الرقابة على شغل المناصب القيادية في مفاصل الدولة.
​الشفافية: ضمان اختيار الكفاءات وفقاً للقانون وبعيداً عن المحسوبيات.
​الانضباط الإداري: توحيد مرجعية القرار الإداري في الوظائف العليا لضمان استقرار العمل المؤسسي.
​متابعة إدارية:
يأتي هذا الإجراء لينهي حالة التخبط في إصدار قرارات التكليف الفرعية، ويهدف إلى إرساء قواعد الشفافية والحوكمة الرشيدة، بما يضمن عدم شغل الوظيفة العامة إلا عبر القنوات الرسمية التي حددها القانون.