شرط جديد لدخول مبنى السلطة المحلية بعدن

​سادت حالة من الاستياء والغضب بين أوساط المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن، جراء إجراءات إدارية مستحدثة وصفت بـ "المعقدة"، تمنع دخول المراجعين إلى مبنى ديوان المحافظة (السلطة المحلية) لإنجاز معاملاتهم إلا بموجب بلاغ عملياتي مسبق.
​طوابير تحت الشمس
​أفاد مواطنون لكريتر سكاي بأن العشرات من المواطنين، بينهم كبار سن وذوي معاملات عاجلة، شوهدوا وهم يقفون في طوابير طويلة أمام بوابة المبنى، بعد أن رُفض دخولهم من قبل الحراسة الأمنية بحجة عدم وجود أسمائهم في كشوفات "البلاغ المسبق". وأشار المواطنون إلى أن هذا الإجراء تسبب في تعطيل مصالحهم وزيادة معاناتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
​مقارنة مع الإدارة السابقة
​وعبّر ناشطون ومواطنون عن استغرابهم من هذا التحول في التعامل، مستذكرين التسهيلات التي كانت متبعة في عهد المحافظ السابق، أحمد حامد لملس. حيث كانت الإجراءات تقتصر حينها على:
​إبراز الهوية الشخصية (البطاقة) عند البوابة.
​الخضوع للتفتيش الأمني الروتيني.
​الدخول المباشر لمتابعة المعاملات في المكاتب المختصة.
​"كانت الأبواب مفتوحة والرقابة حاضرة، أما اليوم فقد أصبح الدخول مرهوناً بتوجيهات مباشرة من المحافظ أو الوكلاء أو مدراء العموم لإدراج الاسم عند البوابة، وهو أمر يصعب الوصول إليه للكثير من البسطاء." — أحد المواطنين المتضررين.
​مطالبات بالعدول عن القرار
​ناشد المحتجون قيادة السلطة المحلية الحالية بضرورة إعادة النظر في هذه الآلية، وتسهيل وصول المواطنين إلى مكاتب الدولة، مؤكدين أن مبنى المحافظة هو مرفق خدمي عام وجد لخدمة الشعب وليس لعزل المسؤولين عنهم.