وزارة الشباب والرياضة تكشف حقيقة انضمامها للانتقالي

اعلنت وزارة الشباب والرياضة، رفضها الزج بها أو بموظفيها في بيانات أو مواقف سياسية أو عسكرية تخدم المجلس الانتقالي الجنوبي، أو أي كيان سياسي آخر، أو الترويج لمشاريع أو مواقف خارج إطار الشرعية الدستورية والمرجعيات الوطنية المعترف بها..مؤكدة إن الوزارة مؤسسة حكومية وطنية خاضعة للدستور والقوانين النافذة.

كما اكدت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، انها وقفت موقفاً واضحاً وحاسماً في رفض الانقلاب على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء، وستظل على الموقف ذاته في رفض أي محاولة للانقلاب على الدولة أو تقويض سلطتها الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن أو في أي محافظة أو مدينة يمنية، أيًّا كانت الجهة أو المبررات.

وجددت قيادة وزارة الشباب والرياضة، التزامها الكامل بتنفيذ توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الصادرة بتاريخ 21 ديسمبر 2025، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يخالف الدستور والقانون ومرجعيات المرحلة الانتقالية، أو يستغل موقعه ومنصبه الوظيفي في ممارسات أو مواقف تتجاوز الصلاحيات المخوّلة له، أو تمس حياد المؤسسات الحكومية ووظيفتها الوطنية.


واشارت الى ان قيادة وزارة الشباب والرياضة، تابعت باستهجان بالغ ما نُشر تحت مسمى «بيان صادر عن قيادة وكوادر وموظفي ديوان عام وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الموقتة عدن، والذي تضمّن مواقف سياسية وانحيازات صريحة لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي، في خروج واضح عن الطابع المؤسسي والقانوني للوزارة، ومخالفة صريحة للدستور والقوانين واللوائح المنظمة للعمل الوظيفي العام.

ولفتت الوزارة، الى إن البيان المشار إليه لا يمثل الوزارة ولا قيادتها الشرعية، ولا الغالبية الساحقة من موظفيها، وإنما يعبّر عن رأي مجموعة محدودة من الأفراد الذين استغلوا صفاتهم الوظيفية لإصدار موقف سياسي منحاز، دون أي صفة قانونية أو تفويض مؤسسي.

واكدت الوزارة رفضها القاطع لاستخدام المرافق والمؤسسات الحكومية كمنصات لخدمة أجندات سياسية أو لفرض أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، وتعتبر ذلك مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية وفق القوانين النافذة.

وقالت وزارة الشباب والرياضة " تحتفظ قيادة الوزارة بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في إصدار أو الترويج لبيانات تنتحل صفة الوزارة أو توظفها سياسيًا بما يمس حيادها ووظيفتها الوطنية"..مؤكدة إن وزارة الشباب والرياضة ستظل مؤسسة وطنية جامعة، تعمل وفق الدستور والقانون، وتلتزم بالدفاع عن الدولة ومؤسساتها، وترفض الانقلابات أينما كانت وتحت أي مسمى.