محكمة الخوخة بالحديدة تصدر حكميْن بالإع. دام والتعزير بالحبس في قضيتين جنائيتين جسيمتين

أصدرت محكمة الخوخة الابتدائية بمحافظة الحديدة، اليوم الثلاثاء، حكماً قضائياً في قضيتين جنائيتين جسيمتين، فصلت فيهما بوقائع جريمة قتل ضابط أمن أثناء تأدية واجبه، وجريمة قتل داخل نطاق أسري أُخفيت في بادئ الأمر على أنها حالة انتحار.

وعقدت المحكمة جلستها العلنية برئاسة القاضي الدكتور عثمان موسى معنقر، رئيس محكمة الخوخة الابتدائية، وبحضور وكيل النيابة ياسر علي مكديش عضو نيابة الخوخة، وأمين السر محمد مهيوب الفقيه.

الحكم الأول

في القضية الجسيمة رقم (36) للعام 1446هـ، والمتعلقة بمقتل ضابط الأمن ماهر شعبان عمر سعيد أثناء قيامه بواجبه في ضبط مطلوبين أمنياً، قضت المحكمة بما يلي:

أولاً: قبول الدفع المقدم من المتهم شكلاً ورفضه موضوعاً.
ثانياً: إدانة المتهم (غ.ع.أ.ز) بما نسب إليه في قرار الاتهام.
ثالثاً: معاقبة المدان بالقصاص الشرعي رمياً بالرصاص حتى الموت قوداً بالمجني عليه ماهر شعبان عمر سعيد وينفذ القصاص في مكان ارتكاب الجريمة بحضور عامة الناس.
رابعاً: معاقبة المدان بالحبس لمدة خمس سنوات من تاريخ القبض عليه عقوبة له في الحق العام عن جريمة الاعتداء بالقوة على رجال الأمن م/الحديدة وعن جريمتي الشروع في القتل للمجني عليهما عبدالله علي أحمد قايد ومحمد بن محمد عايش وفقاً لما جاء في حيثيات الحكم.
خامساً: إلزام المدان بدفع مبلغ وقدره عشرون مليون ريال تعويضاً لأولياء دم حي المجني عليه (ماهر شعبان عمر سعيد) شاملة أغرام ومخاسير التقاضي وأتعاب المحاماة.
سادساً: مصادرة أداة الجريمة السلاح الآلي المحرز بالنيابة على ذمة القضية لصالح الخزينة العامة للدولة.
سابعاً: حق الطعن مكفول خلال خمسة عشر يوماً.
ثامناً: إعادة ملف القضية للنيابة للتصرف فيه وفقاً للقانون.

الحكم الثاني

وفي القضية الجسيمة رقم (21) للعام 1446هـ، والمتعلقة بجريمة قتل داخل نطاق أسري، حيث أقدم المتهم على قتل زوجته ثم حاول إظهارها بمظهر المنتحرة شنقاً، قضت المحكمة بما يلي:
أولاً: قبول الدفع المقدم من المتهم شكلاً ورفضه موضوعاً.
ثانياً: إدانة المتهم (س.ف.أ.ع.ز) بقتل زوجته حي المجني عليها صباح علي هندي يحيى عبد الله عمداً وعدواناً.
ثالثاً: معاقبة المدان بالحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه عقوبة له في الحق العام وإلزامه بدفع ديه عمديه لأولياء دم المجني عليها مبلغ وقدره خمسة مليون وخمسمائة ألف ريال.
رابعاً: إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ مليون ريال أغرام ومخاسير التقاضي تدفع لأولياء الدم.
خامساً: حق الطعن مكفول خلال خمسة عشر يوماً.
سادساً: إعادة ملف القضية للنيابة للتصرف فيه وفقاً للقانون.

وعقب النطق بالحكمين، عبّر المواطنون الحاضرون، والمحامون، وزملاء الضابط المقتول، وأولياء دم المجني عليها، عن ارتياحهم وسعادتهم بسرعة الفصل في القضايا، مؤكدين أن هذه الأحكام تجسد هيبة القضاء وعدالته، وتكرّس مبدأ عدم إفلات المجرمين من العقاب، بما يعزز السكينة العامة ويشيع الطمأنينة بين المواطنين في محافظة الحديدة.