دعوات لاتخاذ هذا الامر بحق شركة النقل الجماعي التي احترق باصها في ابين

تزايدت الدعوات الشعبية والرسمية المطالبة بتحرك حكومي عاجل وفتح تحقيق شامل لمساءلة شركة "صقر الحجاز للنقل البري" على خلفية الحادث المأساوي الذي أدى إلى احتراق باصها في طريق العرقوب الجبلي بأبين، مخلفاً 17 قتيلاً و 7 جرحى.

​ مطالبة بمحاسبة الشركة على "التقصير"
​تتركز الدعوات على ضرورة محاسبة الشركة، رغم بيانها الذي أكدت فيه سلامة الباص وحداثة طرازه. ويرى المطالبون بالتحقيق أن هناك شبهة تقصير أدت إلى تفاقم الخسائر البشرية، خاصة بعد ورود معلومات تشير إلى أن:
​فقدان السيطرة: الحادث وقع نتيجة فقدان السائق السيطرة على المركبة في منعطف خطر

​احتجاز الركاب: تسبب الاصطدام في إغلاق الباب الرئيسي للباص واحتجاز الركاب بداخله، مما حال دون تمكنهم من الهروب عند اندلاع النيران، وهي نقطة تثير تساؤلات حول فعالية أنظمة السلامة وكيفية تصرف طاقم الحافلة.

​ محاور التحقيق المطلوبة
​يطالب النشطاء بضرورة أن يشمل التحقيق الحكومي ما يلي:
​الفحص الفني: فحص حطام الباص المحترق لتحديد مدى التزام الشركة بمعايير السلامة المعتمدة، خاصة فيما يتعلق بآلية فتح الأبواب والنوافذ في حالات الطوارئ.
​مسؤولية السائق: التحقيق في حالة سائق الباص الذي فقد السيطرة، وتقييم ساعات عمله وسلامته النفسية والجسدية قبل الرحلة.

​ترخيص الطريق: مراجعة التراخيص الممنوحة للشركة للعمل على طريق العرقوب، الذي وصفته الشركة نفسها بأنه من "الطرق السيئة".

​التعويض والمساءلة: ضمان حصول أهالي الضحايا على تعويضات عادلة، ومحاسبة أي مسؤول أو جهة يثبت تقصيرها سواء من الشركة أو الجهات المشرفة.

​يؤكد المطالبون أن التحقيق والمحاسبة هو السبيل الوحيد لـ رد اعتبار الضحايا ومنع تكرار مثل هذه الكوارث في قطاع النقل البري.