أول توضيح قانوني عن سقوط القصاص على الطفل مهند السعيدي الذي دافع عن شر فه في صنعاء

قال المحامي أكرم محمد الردماني إن المتهم في قضية القتل مهند السعيدي لم يكن قد بلغ سنّ المساءلة الجزائية الكاملة وقت وقوع الحادثة، مشيرًا إلى أن عمره حينها كان سبعة عشر عامًا وستة أشهر واثنين وعشرين يومًا.

وأوضح الردماني، في توضيح قانوني، أن هذا الأمر مؤيد بوثائق رسمية، منها رقم جلوسه للصف الثالث الإعدادي الذي يثبت أنه من مواليد 3 أبريل 2007، إضافة إلى بطاقته الشخصية الصادرة قبل الواقعة بأشهر، والثابت فيها أنه من مواليد 3 يوليو 2007.

وأكد أن هذه الوثائق تُعد محررات رسمية لا يُطعن فيها إلا بالتزوير، ما يعني قانونًا أن المتهم لم يبلغ سنّ المسؤولية الجزائية التامة وقت ارتكاب الفعل، وبالتالي يسقط عنه القصاص الشرعي ويُعاقب وفق القانون بدفع دية القتل العمد البالغة خمسة ملايين ونصف ريال يمني.

وأضاف الردماني أن هذا التوضيح يأتي في إطار تحليل قانوني بحت لقضية شغلت الرأي العام، مؤكدًا أن القانون اليمني يستند إلى مبادئ العدالة والرحمة في معاملة من لم يبلغوا سنّ الإدراك الكامل وقت ارتكاب الجريمة.