الكشف عن صفقات مشبوهة في قطاع الطاقة الشمسية

في فضيحة جديدة تكشف عن عمق الفساد في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، كشف ناشط صحفي عن صفقة مشبوهة عقدتها مليشيا الحوثي مع احد المستثمرين النافذين في وزارة الكهرباء بصنعاء أسفرت عن نهب ملايين الدولارات من "صندوق دعم وتنمية الحديدة".

الصفقة التي تتعلق بمشروع للطاقة الشمسية في الحديدة، تُثير الشكوك حول استغلال مليشيا الحوثي للمشاريع العامة في نهب الأموال وتوظيفها في جرائم غسيل الأموال.

احتيال على مشروع الطاقة الشمسية

في تدوينة نشرها الصحفي اليمني بسيم الجناني عبر منصة التواصل الاجتماعي (اكس)، كشف عن تفاصيل هذه الصفقة، متهماً مليشيا الحوثي بالتحايل على مشروع الطاقة الشمسية في الحديدة عبر التعاقد مع المستثمر "الراعبي" لتوريد بطاريات ليثيوم بسعة وهمية. وكان من المفترض أن تولد هذه البطاريات 12 ميغاوات، ولكن تبين لاحقاً أن إنتاجيتها لم تتجاوز 4 ميغاوات فقط، ما أثار تساؤلات كبيرة حول جدوى الصفقة وحجم التلاعب.

تورط مستثمر نافذ واتهامات بالفساد

أوضح الجناني أن المستثمر "الراعبي" ليس مجرد متعامل تجاري، بل هو أحد الأفراد ذوي النفوذ الذين يسيطرون على وزارة الكهرباء في صنعاء، ويستغلون سلطاتهم للحصول على ملايين الريالات من صندوق دعم كهرباء الحديدة. ووفقاً للجناني، تم استخدام هذه الأموال في تمويل صفقات مشبوهة مع "الراعبي"، الذي يواصل بيع حلول غير فعالة للمؤسسة العامة للكهرباء في الحديدة.

وتشير المصادر إلى أن الصفقة المذكورة تأتي في إطار سلسلة من الصفقات التي أبرمها "الراعبي" مع مليشيا الحوثي، مما يعزز الشكوك حول استغلاله لتلك العلاقة في تحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة الشعب اليمني.

غسيل الأموال في ظل الأزمة

المراقبون يؤكدون أن هذه الصفقات لا تمثل فقط فساداً على مستوى إدارة الكهرباء، بل هي جزء من عملية أكبر لتحويل أموال الصندوق إلى جيوب شخصيات حوثية ومستثمرين تابعين لهم. كما يُعتقد أن هذه العمليات تتم تحت غطاء مشاريع وهمية تهدف إلى تمويل جرائم غسيل الأموال التي تمارسها مليشيا الحوثي بشكل منظم، سواء عبر صفقات مشبوهة أو عبر تهريب الأموال إلى حسابات خارجية.

وتكشف التقديرات أن إيرادات صندوق دعم كهرباء الحديدة التي تقدر بنحو 7 مليارات ريال سنوياً (أي حوالي 13 مليون دولار) قد تم استغلالها لتمويل مشاريع غير مجدية، منها صفقات الطاقة الشمسية مع "الراعبي"، التي لم تُحسن من وضع الكهرباء في الحديدة بل أهدرت أموالاً طائلة في مشاريع فاشلة.

تدخل القيادات الحوثية في الصفقة

تفاصيل إضافية تطرقت إليها المصادر تفيد بتورط قيادات رفيعة في مليشيا الحوثي في تسهيل هذه الصفقات. على رأس هذه القيادات، يظهر اسم رشيد أبو لحوم، القيادي الحوثي الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في حكومة الحوثيين، والذي يُقال إنه ساهم في تمرير الاتفاقات مع "الراعبي". هذه المعلومات تزيد من الشكوك حول مدى تورط السلطة الحوثية في إدارة عمليات نهب منظمة على حساب المواطنين.

صندوق دعم وتنمية الحديدة: أداة للفساد..!!

تأسس "صندوق دعم وتنمية الحديدة" في 2017 بهدف توفير دعم مالي لتحسين خدمات الكهرباء في المحافظة. إلا أن هذه الأموال لم تُستخدم كما كان يُفترض لها، بل تم تحويلها إلى مشاريع وهمية ومشبوهة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، التي تسخر هذه الموارد لتنفيذ صفقات فساد.

وفق تقديرات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن إجمالي إيرادات الصندوق منذ تأسيسه يُقدر بنحو 56 مليار ريال، أي حوالي 105 مليون دولار، تم صرفها على مشاريع غير مجدية.

استغلال المأساة الإنسانية

تستمر مليشيا الحوثي في استغلال أزمة الكهرباء في الحديدة لتعميق معاناة المواطنين، حيث تظل خدمات الكهرباء متدنية بشكل غير مقبول، بينما تواصل الجماعة فرض سلطتها على هذا القطاع الحيوي في إطار عمليات فساد مستمرة. هذه الصفقات الفاشلة تأتي في وقت يعاني فيه السكان من انقطاع دائم للكهرباء في ظل ظروف حياتية قاسية.

تُظهر هذه القضية مرة أخرى حجم الفساد المتغلغل في الأجهزة الحكومية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتحول المشاريع العامة إلى أدوات للنهب وغسيل الأموال. ويعكس هذا الانهيار المستمر للخدمات العامة، خاصة في قطاع الكهرباء، مدى استغلال الجماعة لأوضاع البلاد لتحقيق مكاسب شخصية ومشاريع وهمية، الأمر الذي يزيد من معاناة اليمنيين ويعقد من فرص حل الأزمة الإنسانية في البلاد.