صندوق صيانة الطرق يطلب 5 مليارات ريال إضافية وسط غياب الشفافية في صرف 4 مليارات سابقة "وثيقة"

تقدّم صندوق صيانة الطرق بطلب رسمي إلى وزارة المالية للحصول على تعزيز مالي إضافي بقيمة خمسة مليارات ريال، مخصص لتغطية النفقات التشغيلية للربع الثاني من العام الجاري 2025، في ظل غياب تام وشبهة للتفاصيل المتعلقة بكيفية صرف أربعة مليارات ريال سبق صرفها في الربع الأول من العام نفسه، بحسب وثيقة رسمية حصل عليها موقع "باب نيوز".

ويأتي هذا الطلب في إطار استكمال تسوية عهدة مالية سابقة بلغت أربعة مليارات ريال، استلمها صندوق صيانة الطرق خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتُظهر بيانات التصفية - ما نسبته 78% من إجمالي الإنفاق (ما يعادل 3 مليارات و120 مليون ريال) خُصصت لمستخلصات خاصة بمقاولي القطاع الخاص.

- 22% (880 مليون ريال) صُرفت كنفقات تشغيلية داخلية، توزعت على النحو التالي:

- 360 مليون ريال بدل إشراف، أجور، مكافآت، ومصروفات إدارية.

- 100 مليون ريال لمصاريف وقود، إيجارات، مساعدات علاجية، وبدلات سفر.

- 80 مليون ريال لإنفاق إعلاني في وسائل إعلام محلية.

- 120 مليون ريال كمخصص للوزارة.

- 220 مليون ريال كإكراميات موسمية بمناسبة رمضان وعيد الفطر.

ورغم تأكيد الجهات المختصة أن طلب التعزيز المالي يأتي لضمان استمرارية مشاريع الصيانة وخدمة المصلحة العامة، يربط مراقبون هذا التكرار في طلبات الدعم بغياب نهج رقابي واضح، محذرين من أن الإفراط في الإنفاق دون نشر تقارير دورية أو مراجعات مستقلة قد يفتح الباب أمام شبهات فساد ويقوّض ثقة المواطنين بالجهات التنفيذية.

وفي ظل تزايد الشكاوى الشعبية من التدهور المستمر لشبكات الطرق في عدد من المحافظات، تتعالى الدعوات إلى إجراء تحقيق مالي شفاف وتفعيل أدوات المساءلة الرقابية لضمان خضوع الصندوق للحوكمة الرشيدة، وكشف حقيقة المخصصات المرصودة وأثرها الفعلي على الواقع الخدمي.

في وقت يعيش فيه موظفو الدولة أوضاعًا معيشية شديدة القسوة نتيجة لانقطاع المرتبات منذ أشهر، وتئن البلاد تحت وطأة أزمات خدمية متفاقمة في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، تُطرح تساؤلات جدية حول أولويات الإنفاق العام ومبررات ضخ مليارات الريالات في بنود إنفاق غير واضحة أو خالية من مؤشرات الشفافية والمساءلة.

ويرى مراقبون بأن طلب التعزيز المالي الجديد من صندوق صيانة الطرق يعمق فجوة الثقة بين المواطن والسلطة، لا سيما في ظل غياب خطة حكومية واضحة لإنقاذ الاقتصاد أو تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وبينما تتعطّل رواتب آلاف الموظفين، وتفشل المرافق الحيوية في أداء وظائفها، يطفو على السطح سيل من الموازنات والمخصصات التي لا يجد لها المواطن أثرًا ملموسًا على الأرض، ما يدفع إلى تجديد الدعوات لربط أي إنفاق حكومي بنظام رقابي صارم، وتحويل الشفافية من شعار إلى ممارسة فعلية تضمن وصول المال العام إلى حيث ينبغي أن يكون.