"مخالفات واضحة ومتكررة".. مطالبات واسعة بالتحقيق مع الماس بعد الكشف عن فساد جديد بالمليارت لصندوق صيانة الطرق

آثار الصحفي والمراسل التليفزيوني عُثمان عامر، ردود فعل واسعة، بمنشور كشف فيه عن فساد مأهول بصندوق صيانة الطرق والجسور الذي يترأسه معين الماس، وسط مُطالبات بمحاسبة المتوريط في هذا الفساد ومحاكمتهم ومُطالبة دولة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك بالتحقيق الفوري في هذه المُخالفات الواضحة والمتكررة لقيادات الصندوق وعلى رأسهم معين الماس.

فساد مأهول بصندوق صيانة الطرق
وأشار الصحفي عُثمان عامر، إلى أنه ومن ضمن ملفات الفساد المتورط فيها صندوق صيانة الطرق برئاسة معين الماس صرف 100 مليون ريال لمصاريف وقود، إيجارات، مساعدات علاجية، وبدلات سفر، كذلك صرف 80 مليون ريال لإنفاق إعلاني في وسائل إعلام محلية، و120 مليون ريال كمخصص للوزارة، وهو ما اعتبره نشطاء رشاوي لبعض المؤسسات لغض الطرف عن مخالفات الصندوق.

صرفيات بالمليارات
وكتب الصحفي عثمان عامر عبر حسابه على فيس بوك: "صندوق صيانة الطرق والجسور يطلب 5 مليارات ريال إضافية، مشيرا إلى أن بيانات التصفية تُظهر وتُظهر بيانات التصفية ما نسبته 78% من إجمالي الإنفاق (ما يعادل 3 مليارات و120 مليون ريال) خُصصت لمستخلصات خاصة بمقاولي القطاع الخاص، مُضيفا أن 22% من إجمالي الإنفاق (880 مليون ريال)، صُرفت كنفقات تشغيلية داخلية

مكافآت وإكراميات وإعلانات
وأضاف الصحفي عثمان عامر، أن الـ22% من إجمال الإنفاق والبالغة (880 مليون ريال) توزعت على النحو التالي: 360 مليون ريال بدل إشراف، أجور، مكافآت، ومصروفات إدارية، 100 مليون ريال لمصاريف وقود، إيجارات، مساعدات علاجية، وبدلات سفر، 80 مليون ريال لإنفاق إعلاني في وسائل إعلام محلية، و 120 مليون ريال كمخصص للوزارة، و 220 مليون ريال كإكراميات موسمية بمناسبة رمضان وعيد الفطر.

قضية النصف مليار ريال
وفي فبراير الماضي، كشفت وثائق رسمية، عن فضيحة فساد داخل صندوق صيانة الطرق والجسور في عدن، تجاوزت النص مليار ريال، فيما يعاني الصندوق من عجز مالي جراء تلك التصرفات العبثية التي تمارسها قيادة الصندوق، حيث قامت قيادة الصندوق حسب الوثائق بصرف مبالغ مالية ضخمة دون أي غطاء قانوني واضح، ما يهدد استمرارية الصندوق ويثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال.

صرفيات دون الرجوع للجهات الرقابية
وأكدت الوثائق انه تم التصرف بمبلغ 592 مليون ريال على شكل "مساعدات مالية" من خزينة الصندوق، لم تخضع لأي معايير مالية أو رقابية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين المالية والإدارية. ووفقًا للمراسلات الرسمية، فإن عملية الصرف تمت بموافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق معين الماس فقط، دون الرجوع إلى الجهات الرقابية أو المالية المختصة.

عجز مالي بـ130 مليار ريال
ياتي ذلك فيما تؤكد مصادر عاملة في الصندوق، أن الصندوق يعاني من عجز مالي يُقدر بـ130 مليار ريال، وفقًا للتقارير المالية للسنتين الماضيتين، وأن معظم مشاريع صيانة الطرق والجسور تعاني من تعثر وتأخير بسبب نقص التمويل، حيث دعت المصادر الى فتح تحقيق بمشاركة لجنة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمعرفة حقيقة ما يجري من تلاعب بأموال الصندوق، ومحاسبة المسؤولين عنها.

قضايا فساد جسيمة
 

ويثار حول قيادة صندوق صيانة الطرق بعدن بقيادة معين الماس، العديد من الشبهات في قضايا فساد جسيمة، خاصة فيما يتعلق بالانفاق على الدعاية والترويج لنجاحات وهمية لقيادة الصندوق، بما فيها صرف سيارات بموديلات حديثة لعدد من الاشخاص نظير نشرهم اخبار في مواقع التواصل تشيد بقيادة الصندوق.