اكاديمي اقتصادي ... هؤلاء المدخل لمؤاجهة الازمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن

كريتر سكاي / خاص

 


قال الاستاذ الدكتور محمد قحطان استاذ الاقتصاد في جامعة تعز إن المغتربون اليمنييون في السعودية والخليج هم المدخل لمواجهة الازمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن.

جاء ذلك في مقال خاص حصل عليه كريتر سكاي ونعيد نشره :


المغتربون اليمنيون في السعودية ، مدخل لمواجهة الازمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن:

أ. د. محمد علي قحطان ( القحطاني) 
   24 يونيو 2025
          -----------------------
  حسب آخر بيانات إحصائية لليمنيين المقيمين في المملكة العربية السعودية للعام الحالي ، بلغ عددهم  1.8 مليون مقيم. وعند الأخذ بعين الاعتبار الاعداد الكبيره المتسربين بوسائل التهريب ويقيمون بصورة غير شرعية يمكن مضاعفة العدد ليتجاوز تقديرهم أكثر من 3 مليون مغترب يمني يعيشون في الأراضي السعودية. وحسب المعلومات المتاحة أن هؤلاء المهاجرين يتكبدون مشاق كبيرة بسبب السياسات والإجراءات التي تتخذها السلطات السعودية ، منها: 
    ـ تكاليف السفر العالية والرسوم العالية التي تفرضها السلطات السعودية مقابل منح الفيزة.
    - رسوم الإقامة التي تصل لنحو 14 الف ريال سعودي. 
    - رسوم شهرية تفرضها السلطات على أرباب العمل تؤخذ من رواتب العاملين تتراوح بين ( 600 - 800 ) ريال سعودي. 
    - تصنيف مجالات العمل ، بحيث تمنع على الوافدين ومنهم اليمنيين التقدم لكثير من مجالات العمل ،تحت مبرر انها مهن مخصصة للسعوديين فقط. 
   - نظام الكفيل ، والذي يؤدي لابتزازات قاسية من قبل الكفلاء لمن تشملهم رعاية الكفلاء. 
     
   وبالرغم من كل ذلك ، بسبب انعدام فرص العمل لليمنيين في بلادهم من بداية الحرب التي طرفيها دول الخليج بقيادة السعودية وإيران في الطرف الآخر ، والتي ادت إلى تقسيم اليمنيين إلى كنتونات عسكرية تواجه بعض بكل انواع الاسلحة ، بتمويل الدول الراعية للحرب ومن ابرزها ، السعودية والإمارات في طرف الشرعية وإيران في الطرف الآخر ، فإن المهاجرين اليمنين يتحملون كل أصناف الابتزاز بالسياسات والإجراءات المتخذة من قبل السلطات السعودية وتقدر عوائدهم النقدية باكثر من 4 مليار دولار أمريكي سنوياً . الأمر الذي ساعد الأسر اليمنية للبقاء على قيد الحياة من خلال  ما يلاحظ من التحويلات وحركة الاسواق اليمنية بالرغم من الارتفاعات الكبيرة المستمرة لمعدلات التضخم والبطالة والفقر ، الأمر الذي يبقي قدر من النشاط الاقتصادي على حافة الإنهيار الاقتصادي والإنساني والأزمات المالية والتحديات التي تواجه البلد.

   وبناء على ما تقدم نرى بأنه يتحتم على مجلس القيادة الرئاسي وحكومته وهم كما يبدو عاجزين عن إنقاذ البلاد من الازمة المالية والعجز التام في إيقاف إستمرار تهاوي اسعار صرف الريال اليمني بطبعته الجديدة مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي ، الأمر الذي تتصاعد معه أسعار السلع والخدمات وتزداد حالتي التضخم والكساد حدة ، وهو الوضع الذي في حالة استمراره سيؤدي بالنشاط الاقتصادي إلى حالة الموت وتصعيد الاحتجاجات الشعبية ،الممكن أن تتحول إلى غليان شعبي عارم سيكون من الصعب مواجهته. وبالتالى فقد صار لزاما امتلاك قدر من المسىولية التاريخية لإنقاذ البلاد من خلال الاقدام على جملة من الإصلاحات السياسية والتنفيذية والاقتصادية ، في مقدمتها من وجهة نظرنا مايلي: 
     اولا: مواجهة الإنقسام في السياسة النقدية والجهاز المصرفي والعملة الوطنية ، ويمكن ذلك من خلال تواصل مباشر بين قيادتي بنك مركزي عدن وبنك مركزي صنعاء . 
     ثانياً: تقديم مشروع وطني يتضمن الدخول في شراكة سعودية يمنية ، بما يتصل بملف المغتربين اليمنيين والتبادل التجاري وادراة الملف الاقتصادي، بحيث ترفع كافة قيود هجرة اليمنيين للسعودية وتصحيح اوضاعهم باجراءات ميسرة وفتح كافة مجالات العمل امامهم باعتبارهم حالة استثنائية يعاملون  بموجبها معاملة السعوديين ، كما كان معمولا به قبل توقيع اتفاقيات الحدود بين البلدين حسب بنود إتفاقية الطائف  وكذلك ينبغي أن تشمل الشراكة الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين . ويمكن إعتبار ذلك أكبر دعم اقتصادي وإنساني تقدمة السلطة السعودية لليمن تعويضا عما أدت اليه تدخلاتها من مآس للمواطنيين اليمنيين. كما يمكن أن يمهد ذلك إلى أن تتحمل السعودية مسئولية حكم اليمن بصورة مباشرة بدون ادوات على الصورة التي هي عليها  حاليا. 
     ثالثاً: تنظيم عملية التحويلات المالية من السعودية لليمن عبر الشبكة المالية الموحدة ، تحت إشراف البنك المركزي اليمني بتعاون البنك الأهلي السعودي . بحيث تتدفق التحويلات عبر الجهاز المصرفي اليمني الرسمي ، مع ضرورية تحجيم أنشطة محلات الصرافة والقضاء على ما تقوم به من أنشطة مخالفة ، مخلة بالدورة النقدية. 
     رابعا: اصلاح اختلالات الجهاز الوظيفي والمالي للدولة وبالأخص ملف الرواتب  والأجور بالتعاون مع السلطات السعودية والإماراتية. 
         -------------------------