عاجل | ضبط خلية حوثية من 13 عنصرًا وشحنة أسلحة ومتفجرات مهربة عبر البحر

أعلنت قوات التدخل السريع بمحافظة شبوة ضبط خلية تابعة لمليشيا الحوثي تضم 13 عنصرًا، إلى جانب شاحنة محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة شديدة الانفجار والقذائف المتنوعة، في عملية أمنية كشفت عن تهريب الشحنة بحرًا وتسلمها على ساحل مديرية رضوم، تمهيدًا لنقلها إلى مناطق خاضعة لسيطرة المليشيا.
وجاء الإعلان عن العملية خلال اطلاع محافظ شبوة، رئيس اللجنة الأمنية عوض محمد بن الوزير، الأحد، على تقرير أمني مفصل قدمه قائد قوات التدخل السريع العقيد خميس حسين محمد، بحضور رئيس أركان قوات دفاع شبوة العميد علي الخضر.
وأوضح التقرير أن العملية جاءت عقب تحريات ورصد ومتابعة دقيقة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، وأسفرت عن ضبط عناصر الخلية والشاحنة التي كانت تحمل أسلحة قنص وذخائر وعبوات ناسفة شديدة التدمير وقذائف متنوعة.
وبحسب التحقيقات الأولية، وصلت الشحنة إلى سواحل محافظة شبوة على متن قارب بحري، قبل أن تتسلمها عناصر الخلية في ساحل مديرية رضوم، ضمن عملية تهريب وإمداد لصالح مليشيا الحوثي.
وأشار التقرير إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات العملية وامتداداتها، وتحديد بقية العناصر والشبكات المتورطة في تهريب الأسلحة والمتفجرات، وتعقب الجهات التي تقف وراء تنظيم هذه العمليات وتسهيل مرور الشحنات.
العملية تأتي بعد هجوم صاروخي دامٍ
ويأتي هذا الإنجاز الأمني بعد أيام من هجوم صاروخي باليستي استهدف قوات التدخل السريع في شبوة، وأسفر، وفقًا لما أعلنه محافظ المحافظة، عن استشهاد 77 من منتسبي القوات وإصابة 195 آخرين.
وأشاد المحافظ بن الوزير بجهود قوات التدخل السريع وقيادتها، مؤكدًا أن نجاحها في ضبط الخلية والشحنة المهربة، رغم الخسائر البشرية التي تعرضت لها مؤخرًا، يعكس مستوى الجاهزية واليقظة الأمنية وقدرة القوات على مواصلة أداء مهامها.
وأعرب عن تقديره لشجاعة منتسبي القوات واحترافيتهم في تعقب الأنشطة المشبوهة وإحباط عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات، معتبرًا أن العملية تمثل إضافة إلى الجهود الأمنية الرامية إلى حماية أمن شبوة واستقرارها.
توجيهات بتشديد الرقابة على السواحل والمنافذ
ووجّه المحافظ بن الوزير الوحدات الأمنية والعسكرية برفع مستوى الجاهزية واليقظة، وتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش في الطرقات والمنافذ البرية والبحرية.
كما شدد على تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة، ومواصلة الجهود لإحباط محاولات تهريب الأسلحة والمتفجرات والتسلل، وملاحقة الشبكات والعناصر المتورطة في هذه الأنشطة.