عاجل: بعد موجة جدل..مستشار التربية يكشف تفاصيل استبعاد الطالبة السورية من قائمة الأوائل

علّق مستشار وزارة التربية والتعليم عارف ناجي علي على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن استبعاد الطالبة السورية رؤى محمود شيخ محمد من قائمة أوائل الجمهورية، وما أثير بالتزامن حول نتائج عدد من طلاب وطالبات محافظة لحج، مقدماً توضيحاً حول القضيتين.
 

وقال عارف ناجي علي:«تابعنا ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشان استبعاد الطالبة السورية رؤى محمود شيخ محمد من قائمة اوائل الجمهورية وكذلك ما أاثير حول نتائج عدد من طلاب وطالبات محافظة لحج»
 

وفيما يخص الطالبة السورية، أوضح: «وفيما يخص الطالبة السورية نوضح ان الطالبة وافدة وتدرج ضمن قائمة الطلاب الوافدين ولا تدخل ضمن قائمة الأوائل على المستوى الوطني وهذا اجراء معمول به وليس جديدا ولا يتعلق بمستوى تحصيل الطالبة او معدلها الدراسي الذي نبارك لها عليه ونتمنى لها مزيدا من النجاح والتفوق.»

أما بشأن طلاب وطالبات محافظة لحج، قال إن المحافظة تضم ثلاثة مراكز امتحانية هي:«الحسيني والدرة وبيت عياض»
 

وأضاف:«وقد ورد الى الجهات المختصة تقرير رسمي من اللجنة الفرعية للامتحانات بمحافظة لحج بشان واقعة غش جماعي في امتحان مادة الأحياء.»

وتابع موضحاً تفاصيل الواقعة:«وبحسب ما ورد في التقرير فقد دخلت اللجنة الى احد المراكز وكان الطلاب متواجدين في الساحات وتحت الأشجار بغش جماعي ثم دخلت لجنة اخرى لاحقا وشاهدت المشهد ذاته الامر الذي استدعى التعامل مع الواقعة باعتبارها حالة غش جماعي وتم رفع تقرير رسمي الى اللجنة العليا للامتحانات.»

وأكد أن قرار اللجنة العليا لم يستند إلى ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً:«وقد نوقشت الواقعة في اللجنة العليا وفق الإجراءات والوثائق والتقارير الرسمية المرفوعة من الجهات المختصة ولم يكن القرار مبنيا على انطباعات او معلومات متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي.»
 

وفي المقابل، شدد مستشار الوزارة على أن باب التظلم يظل مفتوحاً أمام الطلاب وأولياء الأمور، موضحاً:
«ومع ذلك فإن حق التظلم مكفول لكل طالب وطالبة وكذلك لأولياء الأمور سواء كان التظلم فرديا او متعلقا بواقعة عامة وسيتم النظر في اي تظلم يقدم الى اللجنة العليا وفق اللوائح والإجراءات المعتمدة والتحقق من جميع جوانبه بكل مسؤولية وانصاف.»

واختتم عارف ناجي علي منشوره بالتأكيد على أن الغاية من الإجراءات المتخذة هي حماية نزاهة العملية الامتحانية دون الإضرار بالطلاب، قائلاً:
«نؤكد ان الهدف ليس معاقبة الطلاب او الإضرار بمستقبلهم وانما حماية نزاهة الامتحانات وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب وفي الوقت نفسه عدم ظلم اي طالب او طالبة لم تثبت مخالفته وفق الإجراءات الرسمية.»