تقرير يكشف فضائح جديدة في الابتعاث الخارجي: معدلات "مقبول" ومنح بتخصصات لا تخدم المؤسسات العسكرية

كشف الجزء الخامس من تقرير لجنة مراجعة قوائم المبتعثين في الخارج عن ما وصفه بمخالفات واسعة في ملف الابتعاث الخارجي، شملت غياب الوثائق الرسمية، وضعف معايير المفاضلة، وإيفاد طلاب في تخصصات لا تتناسب مع احتياجات الجهات المبتعثة.
وأوضح التقرير أن ملفات عدد من المبتعثين تفتقر إلى البيانات الكاملة، كما تغيب عنها الشهادات والوثائق الأساسية، بما في ذلك صور البطاقات العسكرية الخاصة بمبتعثي المؤسسات العسكرية والأمنية، فيما تخلو بعض الملفات من أي وثائق.
وأشار إلى أن معدلات عدد من مبتعثي وزارة الدفاع في الثانوية العامة والبكالوريوس كانت منخفضة، ووصلت في بعض الحالات إلى تقدير "مقبول" رغم ابتعاث أصحابها للدراسات العليا، معتبرًا أن ذلك يعكس غياب معايير المفاضلة واعتماد الوساطة والمعرفة في توزيع المنح.
وأضاف التقرير أن عددًا من المبتعثين لا ينتمون أصلًا إلى الجهات التي أوفدتهم، خصوصًا وزارتي الدفاع والصحة، إذ إن بعضهم متعاقدون، وآخرون تشير وثائقهم إلى أنهم غير مقيمين في اليمن.
ولفت إلى أن غالبية مبتعثي وزارة الدفاع يدرسون تخصصات مدنية لا ترتبط بطبيعة عمل الوزارة، موضحًا أنه من بين 14 مبتعثًا إلى الأردن، و11 إلى ماليزيا، و12 إلى ألمانيا لا يوجد أي مبتعث في تخصص عسكري، بل إن أحد المبتعثين يدرس العلوم الزراعية.
كما انتقد التقرير استمرار ابتعاث طلاب لدراسة تخصصات مثل الطب والهندسة في الخارج بتكاليف مرتفعة، في حين تدرس هذه التخصصات داخل الجامعات اليمنية، مشيرًا إلى أن الحكومة تدفع نحو 4500 دولار سنويًا كرسوم دراسية للطالب الواحد في تخصصات إنسانية وأدبية متوفرة في الجامعات الحكومية داخل البلاد.