النيابة العامة تباشر التحقيق في قضية غش تجاري وتقليد علامات تجارية بلحج

نفذ عضو نيابة تبن الابتدائية القاضي محمود ياسين الأكحلي نزولًا ميدانيًا إلى أحد المستودعات الكبيرة بمنطقة الرباط، لمباشرة إجراءات التحقيق في قضية تتعلق بالغش التجاري والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية من خلال تقليد وتزوير علامات تجارية عالمية.

وجاء النزول تنفيذًا لتوجيهات رئيس نيابة استئناف محافظة لحج القاضي عبدالحميد هيثم بن جحزر، وبإشراف وكيل نيابة تُبن الابتدائية القاضي محمد عبدالجبار المنصوب، وذلك في إطار مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق في القضية.

وجرت أعمال المعاينة والضبط بمشاركة ممثلي وزارة الصناعة والتجارة بصفتها الجهة المبلغة عن الواقعة، وأعضاء اللجنة الفنية المختصة، يتقدمهم مدير عام حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة فضل صويلح، والممثلة القانونية للوزارة لينا باوزير، وبحضور مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة لحج حاميم الحوشبي، ومدير إدارة التفتيش بالمكتب، إلى جانب أطراف الخصومة، وذلك تنفيذًا لقرار صادر عن النيابة العامة.

وخلال المعاينة، باشرت النيابة العامة إجراءات إثبات الحالة وجرد محتويات المستودع، حيث كشفت أعمال الفحص الأولية عن وجود أسلوب يشتبه استخدامه لإخفاء حقيقة المنتجات، تمثل في إعادة تعبئة وتغليف منتجات تحمل علامات تجارية عالمية داخل عبوات وكرتونات خارجية تحمل أسماء تجارية أخرى، بما قد يشكل شبهة غش تجاري واعتداء على حقوق الملكية الفكرية.

وفي إطار استكمال إجراءات التحقيق، قامت النيابة العامة بتحريز عينات ممثلة من المضبوطات وفقًا للمحاضر الرسمية، تمهيدًا لإحالتها إلى الجهة الفنية المختصة لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، وبيان مدى وجود الغش أو التقليد.

ونظرًا لضخامة المضبوطات وطبيعة القضية، أصدرت النيابة العامة قرارًا بإغلاق المستودع ووضعه تحت الحراسة القضائية، ومنع أي تصرف بمحتوياته إلى حين استكمال إجراءات نقل المضبوطات إلى مكان آمن ومناسب، حفاظًا على الأدلة وضمانًا لسلامة إجراءات التحقيق.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لاستكمال الإجراءات القانونية، وكشف جميع ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤوليات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، مشددةً على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي جرائم الغش التجاري والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، بما يكفل حماية المستهلك، وصون حقوق أصحاب العلامات التجارية، وترسيخ سيادة القانون.