الصبيحي يفجرها ويكشف عن مخطط خطير لتفكيك اقوى لواء في العمالقة

أعلن المقدم حبيب أحمد سالم الصبيحي، قائد الكتيبة الأولى في اللواء 12 عمالقة، رفضه ما وصفها بـ”سياسة التفكيك والإقصاء” داخل اللواء، مؤكداً التوجه نحو القضاء العسكري بعد استنفاد كافة الإجراءات القانونية والعسكرية، بحسب بيان صادر عنه بتاريخ 14 مايو 2026.
ووجّه الصبيحي بلاغاً عاجلاً اللجنة العسكرية العليا المعنية بهيكلة ودمج التشكيلات العسكرية، مع نسخ إلى وزير الدفاع ومدير دائرة القضاء العسكري وقائد المنطقة العسكرية الرابعة.
وقال الصبيحي، باسم قيادة الكتيبة الأولى والكتيبة الرابعة وعدد من ضباط وأفراد اللواء 12 عمالقة المرابطين حالياً في محافظة لحج، إنهم يرفضون ما وصفوه بسياسات “التفكيك والعنصرية والمحسوبية”، متهمين قيادة الفرقة الأولى عمالقة، ممثلة برائد الحبهي، بممارسة تجاوزات خطيرة بحقهم.
وأوضح البيان أن قرارات “كيدية وانتقامية” صدرت بتاريخ 6 أبريل 2026 بإقالته وقائد الكتيبة الرابعة من مناصبهما بعد ثماني سنوات من الخدمة، مرجعاً ذلك إلى اعتراضهما الرسمي على تعيين أحد أقارب رائد الحبهي أركاناً للواء 12 عمالقة من خارج قوام اللواء ومنتسبيه.
وأضاف أن الأمر لم يتوقف عند إقالة قادة الكتائب، بل امتد – وفق البيان – إلى “محاولات ممنهجة” لإقالة قائد اللواء نفسه بهدف إحكام السيطرة على اللواء وتكريس المحسوبية داخله.
واتهم الصبيحي قيادة الفرقة بفرض عقوبات مالية تعسفية، شملت إيقاف الرواتب الرسمية وعدداً من المستحقات والإكراميات الخاصة بضباط وأفراد اللواء، معتبراً ذلك محاولة للضغط عليهم وإجبارهم على القبول بالقرارات الأخيرة.
وأشار البيان إلى أن قيادة اللواء والقادة المعترضين قاموا بمخاطبة الدوائر القانونية والإدارية المختصة داخل ألوية العمالقة، إضافة إلى مكتب القائد العام نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، وقيادة التحالف في عدن، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، دون الحصول على أي استجابة أو إنصاف، بحسب تعبيره.
وأكد الصبيحي امتلاكهم وثائق ومذكرات رسمية تثبت ما وصفها بالتجاوزات، مشيراً إلى تعرضهم لـ”تهديدات مباشرة بالتصفية والملاحقة”، مع إعلان استعدادهم الكامل للمثول أمام أي لجنة تحقيق عسكرية أو القضاء العسكري للفصل في القضية.
وطالب البيان رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقيادة التحالف العربي بالتدخل العاجل لإيقاف ما وصفه بـ”العبث الممنهج”، وإلغاء القرارات التعسفية، وصرف الرواتب والمستحقات الموقوفة، إلى جانب وقف تمرير ما سماها “قرارات قيادات المنفى الاختياري”.