غضب شعبي يضع السلطة أمام خيارين: التنفيذ أو الرحيل

تصاعدت حدة الانتقادات الشعبية الموجهة للسلطة المحلية بمحافظة تعز نتيجة عجزها عن ضبط الأسواق وكبح جماح جشع التجار، وسط دعوات قانونية صريحة لتحويل هذا التقصير إلى مسار قضائي.

وأكد مراقبون ومواطنون أن استمرار العجز عن حماية لقمة عيش المواطن وتجميد تنفيذ القرارات الرادعة يستوجب المساءلة الإدارية الفورية.

وشددت المطالب على ضرورة إقالة المسؤولين الذين استحال وجودهم عبئاً يعيق حياة الناس بدلاً من خدمتها، معتبرين أن اللجوء للقضاء الإداري بات الخطوة القادمة لفرض التغيير المحتوم.