أزمة تعصف بمرتبات الموظفين(لا يصدق)

تصاعدت حدة الغضب في أوساط موظفي الدولة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، إثر توقف صرف "نصف الراتب" الذي اعتمدته حكومة صنعاء غير المعترف بها كآلية استثنائية لصرف مستحقات الموظفين منذ العام الماضي.

وأكد عدد من الموظفين أن راتب شهر فبراير 2026، والذي كان من المفترض صرفه مطلع شهر أبريل الجاري، لم يظهر له أي أثر حتى الآن، واصفين هذا الإجراء بـ"الاحتيال الجديد" الذي يضاف إلى سلسلة المعاناة الاقتصادية التي يعيشونها.

وكانت جماعة الحوثي قد فرضت مطلع العام الماضي آلية وصفها الموظفون بـ"الظالمة"، حيث قامت بتقسيم الموظفين إلى فئات لصرف أجزاء يسيرة من مستحقاتهم، وهو ما اعتبره المتضررون تمييزاً غير عادل يفاقم أزماتهم المعيشية.

في المقابل، وفي ظل صمت رسمي من وزارة المالية بصنعاء حول أسباب تأخر الصرف، تداولت وسائل إعلام وحسابات موالية للجماعة تبريرات ترجع التأخير إلى "تعثر توريد إيرادات بعض الجهات، وعلى رأسها قطاع الاتصالات"، وهي تبريرات قوبلت بسخرية واسعة من قبل الموظفين، الذين اعتبروها محاولة للتهرب من المسؤولية وتبرير مصادرة ما تبقى من قوت يومهم