مصدر في رئاسة مجلس القيادة الرئاسي: الدولة لن تسمح بتحويل عدن إلى ساحة للفوضى وستواجه الاعتداء على المؤسسات بحزم

صرح مصدر مسؤول في رئاسة مجلس القيادة الرئاسي أن قيادة الدولة تابعت بأسف بالغ ما أقدمت عليه عناصر وصفها بالخارجة عن النظام والقانون من أعمال تحريض وحشد مسلح ومحاولات متكررة للاعتداء على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، وما نتج عنها من سقوط ضحايا، وذلك غداة انعقاد أول اجتماع للحكومة الجديدة التي باشرت تحديد أولوياتها للنهوض بأوضاع المحافظات المحررة وتحسين الخدمات وتعزيز سبل العيش الكريم للمواطنين.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع التصعيد – بحسب تعبيره – بأقصى درجات ضبط النفس، وعملت على تفريق التجمعات التي حاولت قطع الطرقات وإثارة الشغب واستهداف قوات الأمن أثناء قيامها بواجبها في حماية المنشآت السيادية وحفظ الأمن العام وفقاً للقانون.

وأعرب المصدر عن بالغ الأسف لسقوط ضحايا جراء ما وصفه بالتصعيد المنظم، مؤكداً أن الجهات التي قامت بالتمويل والتسليح والتحريض، ودفع عسكريين بزي مدني إلى المواجهة مع قوات الأمن، تتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية عن إراقة الدماء والمقامرة بأمن العاصمة المؤقتة عدن ومصالح سكانها.

وأكد المصدر أن قيادة الدولة تحترم حق التعبير السلمي المكفول دستورياً، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن أي محاولة للاعتداء على مؤسسات الدولة أو تعطيل أعمالها أو استخدام الشارع كوسيلة ضغط لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة تمثل اعتداءً على الشرعية الدستورية ومصالح المواطنين، وستُواجه بحزم ولن يُسمح بتكرارها تحت أي ظرف.

وأشار المصدر إلى أن انعقاد الحكومة الجديدة في العاصمة المؤقتة عدن يمثل رسالة واضحة على مضي الدولة في استعادة انتظام مؤسساتها من الداخل، والبناء على جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية في تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات العامة، والشروع في مشاريع إنمائية سريعة الأثر تمهّد لمرحلة أفضل للمواطنين.

وأضاف أن تزامن هذه الأحداث مع التحسن الملموس في الخدمات والتحضيرات الجارية للمؤتمر الجنوبي برعاية المملكة العربية السعودية يثير – بحسب المصدر – تساؤلات حول أدوار قوى إقليمية تسعى لإعادة إنتاج الفوضى وتعطيل مساعي توحيد الصف الوطني في مواجهة التهديد الذي تمثله مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وشدد المصدر على أن الدولة لن تسمح بتحويل عدن والمحافظات الجنوبية إلى ساحة للفوضى أو تنفيذ مشاريع إقليمية مشبوهة، مؤكداً استمرارها بدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية في حماية المواطنين وردع أي أنشطة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار أو تعطيل مسار البناء وإعادة الإعمار واستعادة مؤسسات الدولة.