قائد بارز يعود لتقلد منصب عسكري رفيع عقب اعتقاله من قبل الانتقالي بتهم كيدية

في خطوة وُصفت بأنها "انتصار للحق ورد اعتبار" للمؤسسة العسكرية، أصدرت القيادة السياسية قراراً بتعيين اللواء محمد عمر اليميني قائداً للمنطقة العسكرية الثانية. ويأتي هذا التعيين ليسلط الضوء على رحلة استثنائية بدأت من زنازين الاحتجاز وانتهت بالعودة المظفرة إلى ميدان القيادة.
​محنة "الاتهامات الباطلة" والمنفى الاختياري
​تعرض اللواء اليميني، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان المنطقة ذاتها، لعملية احتجاز تعسفي من قبل "المجلس الانتقالي" (قبل حله)، استناداً إلى تهم كيدية وملفقة ثبت بطلانها لاحقاً. وبعد أشهر من الاعتقال الذي لم يستند إلى مسوغات قانونية، أُفرج عنه ليغادر إلى المملكة العربية السعودية في فترة "ترقب وانتظار".
​دلالات العودة والتعيين
​يرى مراقبون أن عودة اليميني من المملكة وتعيينه في هذا المنصب السيادي يحمل عدة رسائل هامة:
​إنصاف الكوادر: تأكيد على مبدأ إنصاف القيادات العسكرية التي تعرضت للتهميش أو الاستهداف السياسي.
​بطلان التهم: القرار بمثابة شهادة براءة رسمية ونهائية من كل التهم التي حاولت النيل من تاريخه العسكري.
​الخبرة الميدانية: يعكس التعيين حاجة المنطقة العسكرية الثانية لخبرة اليميني العميقة وتمرسه في إدارتها، خاصة في ظل التحديات الراهنة.
​"إن تعيين اللواء اليميني ليس مجرد إجراء إداري، بل هو رسالة واضحة بأن الكفاءة العسكرية والولاء الوطني هما المعيار الحقيقي، وأن محاولات التغييب السياسي لا تصمد أمام استحقاقات الميدان."
​نموذج للصمود العسكري
​تُطوى اليوم صفحة "المحنة" لتبدأ صفحة جديدة في مسيرة اليميني، الذي عاد إلى حضن مؤسسته العسكرية أكثر إصراراً على أداء واجبه الوطني، متجاوزاً عثرات الماضي ليقود المنطقة العسكرية الثانية في مرحلة تتطلب الانضباط والخبرة.