عدن تستعيد "نبض الحياة": منحة سعودية شاملة تُنهي أزمة الكهرباء وتؤمّن الرواتب وتدعم قطاع المياه

في خطوة وُصفت بأنها "طوق نجاة" للاقتصاد المحلي، شهدت العاصمة عدن انفراجة كبرى في ملف الخدمات الأساسية، مدفوعة بحزمة دعم سعودية ضخمة استهدفت بشكل مباشر شرايين الحياة اليومية للمواطنين: الكهرباء، المياه، والمرتبات.

​1. ملف الكهرباء: "نور لا ينقطع"

​أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عن بدء تدفق منحة المشتقات النفطية الجديدة لعام 2026، والتي تُقدر قيمتها بأكثر من 81 مليون دولار.

​التشغيل: المنحة تضمن تزويد أكثر من 70 محطة توليد بالوقود اللازم (ديزل ومازوت) لضمان استمرارية التيار.
​الأثر: تقليص ساعات الانقطاع بشكل ملموس، مما أدى إلى استعادة النشاط التجاري والحركة في شوارع عدن بعد فترات من العجز المزمن.

​2. ملف المرتبات: استقرار معيشي بضمانات سعودية

​ضمن التوجيهات الملكية لدعم موازنة الحكومة اليمنية، تم تخصيص مبالغ مالية عاجلة (تقدر بـ 90 مليون دولار) لانتظام صرف رواتب موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري.

​الجدولة: بدأت البنوك المحلية ومراكز الصرف في عدن بتسليم المستحقات المتأخرة، مما ساهم في خفض الاحتقان الشعبي وتحسين القوة الشرائية للمواطنين.
​الاستدامة: يهدف هذا الدعم إلى تمكين المؤسسات الحكومية من أداء مهامها ومنع انهيار القطاع الإداري نتيجة تذبذب الإيرادات.

​3. ملف المياه: تعزيز الأمن المائي

​لم يغب قطاع المياه عن خارطة الدعم، حيث شملت المشاريع السعودية الأخيرة:

​توفير الوقود لمحطات الضخ الرئيسية في عدن والمحافظات المجاورة.
​صيانة وتأهيل حقول الآبار التي تغذي المديريات الكبرى، لضمان وصول المياه الصالحة للشرب لكل منزل بشكل دوري ومنتظم.

تأتي هذه التحركات السعودية لتعزز من حالة الاستقرار التي تنشدها الحكومة الشرعية في عدن، وسط ترحيب شعبي واسع بالنتائج الملموسة التي بدأت تظهر في الشارع من خلال تحسن الخدمة واستقرار السوق المحلية.