مؤتمر حضرموت الجامع يعلن تأييده لقرارات الرئيس بشأن الطوارئ وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك

أعلن مؤتمر حضرموت الجامع تأييده للقرارات الصادرة عن فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمتعلقة بإعلان حالة الطوارئ في عموم أراضي الجمهورية اليمنية، وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوجيه القوات الإماراتية ومنسوبيها بمغادرة جميع الأراضي اليمنية وتسليم المعسكرات للسلطات والقوات الوطنية المختصة، بما يعزز سيادة الدولة ويحفظ وحدة القرارين العسكري والأمني.

وثمّن المؤتمر في بيان له الموقف الواضح للمملكة العربية السعودية، كما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية وبيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، بشأن كشف الانتهاكات المرتبطة بإدخال معدات عسكرية إلى ميناء المكلا خارج الأطر الرسمية وتعطيل أنظمة التتبع، ودعم أطراف داخلية بصورة تقوّض التهدئة وتهدد أمن حضرموت والمهرة خصوصًا، والوطن عمومًا، في مخالفة لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216.

وأكد مؤتمر حضرموت الجامع أن أمن حضرموت والمهرة ووحدة مؤسساتهما العسكرية والأمنية “خطوط حمراء لا يجوز المساس بها”، مشددًا على أن أي ترتيبات أمنية أو عسكرية يجب أن تتم حصراً عبر مؤسسات الدولة الشرعية، وبالتشاور مع القوى المؤثرة على الأرض، وبالتنسيق مع قيادة التحالف العربي وبما يخدم مسار السلام والاستقرار.

كما أعلن المؤتمر دعمه لقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمنح محافظي حضرموت والمهرة كامل الصلاحيات الإدارية والأمنية لإدارة شؤون المحافظتين، بما يضمن انتقالًا منظمًا ومسؤولًا للمهام ويحفظ الأمن والاستقرار ويحول دون حدوث أي فراغ أمني أو إداري.

وأعرب المؤتمر عن دعمه لمسار الحل السياسي وجهود خفض التصعيد، مؤكدًا ضرورة عودة القوات القادمة من خارج حضرموت إلى مناطقها وثكناتها السابقة، ومحاسبة المتسببين في معاناة أبناء حضرموت وما تعرضوا له من حصار وانتهاكات، من قبل تشكيلات مسلحة منسوبة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشاد مؤتمر حضرموت الجامع بالدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية والتحالف العربي في تعزيز الأمن والاستقرار، مثمنًا موقف المملكة قيادةً وحكومةً وشعبًا إلى جانب حضرموت، وحرصها على تجنيبها دوائر الصراع، وتمكين أبنائها من إدارة شؤونهم الإدارية والأمنية والعسكرية.